أكد المحامي والناشط الحقوقي، الحسين بكار السباعي، أن قرار المحكمة الاوروبية تجاوز لاختصاصها الإقليمي الاوروبي، وتطاول على اختصاصات هيئة الامم المتحدة بتوظيف مصطلحات سياسية وغير قانونية، لا تستقيم معها العدالة القضائية لمحكمة تابعة للاتحاد الأوروبي،
وشدد، الباحث الهجرة وحقوق الإنسان، أن قرار المحكمة الصادر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة الموقعة بين بروكسيل والرباط، لا يعني المملكة المغربية ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهتها مادامت ليست طرفا في الادعاء الصادر بخصوصه.
واعتبر السباعي، في هذا السياق، ان هناك من يمارس الابتزاز السياسي، ويسعى جاهدا لتوجيه قرارات منظمات الاتحاد الأوروبي لصالحه، مؤكدة أن قرار المحكمة الأوروبية لا يعني المغرب وليس طرفا فيه .
وأضاف المتحدث، أن ما خلص إليه تعليل المحكمة الاوروبية من استعمال مفاهيم من قبيل “الشعب الصحراء الغربية ” ، و “تصنيف المنتجات القادمة من الصحراء الغربية بشكل صحيح لتجنب أي لبس بشأن مصدرها” ، أمر غير المستساغ قانونا من محكمة ملزمة بالحياد، والابتعاد عن كل ما يتنافى واعتبارها هيئة قضائية أوروبية، إلى الاصطفاف سياسيا وتوظيف مفاهيم سياسية كما جاء في آخر تعليل قرارها :” أكدت المحكمة أن الصحراء الغربية تحتاج إلى موافقة الشعب في أي اتفاق دولي، مما يعكس أهمية حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.”
ونبه السباعي، إلى أن استعمال “شعب الصحراء الغربية “، يفرض منا أن نتساءل عن من هو هذا “الشعب” مادام أنه ليس في سجلات الأمم المتحدة أي شعب بهذا الاسم ،والحال لو ثم استدعاء من في الصحراء المغربية الغربية، لأكدوا أنهم جزء من الشعب المغربي ، ولأثبتوا أن ما تزخر به الصحراء المغربية من خيرات وتنمية وبنى تحتية، لا توجد حتى عند أولئك الذين كلفوا أنفسهم عناء مصاريف المخاصمة المرفوعة أمامها ، وأتعاب المحامين التي تؤدى بالعملة الصعبة ، ومن أموال شعب لازال يعاني طوابير الحصول على نصيبه من المواد الغذائية الأساسية ، ولا حتى صرفت على من هم في تندوف تحت مسمى لاجئين .
أضف إلى ذات السياق، أن ورود مصطلحات من قبيل ” تصنيف منتجات قادمة من الصحراء الغربية ” ، فمسألة تصنيف المواد المصدرة أو المستوردة مرتبط بشكل مباشر بالدولة ذات السيادة الكاملة على منتجاتها ، سواء كانت فلاحية أو صناعية أو خدماتية، وهو مرتبط بحقوق ملكية الدولة لمنتوجاتها الأصلية والتي تحمل ملصقات بإسمها ، والحال أن الدولة الوحيدة التي لها ذلك الحق ذلك هي المملكة المغربية ، و التي تمارس سيادتها الشرعية والقانونية على مجال من مجال ترابها الوطني وهي دولة عضو بهيئة الامم المتحدة ومعترف بها دوليا.
السباعي، لفت الانتباه أيضا، إلى ما وصفه ب”الغباء القانوني والحيف الخطير” ، وهو تحول ذات المحكمة المصدرة لقرارها المعيب ، إلى هيئة أممية تتنازع الاختصاص مع هيئة الأمم المتحدة للبت في النزاعات الدولية و التي لم تحسم بعد في ملف الصحراء المفتعل ، رغم الإجماع الدولي على سيادة المغرب على صحرائه والاعترافات بذلك ، لتقول في آخر قرارها “موافقة الشعب ؟ في أي إتفاق دولي مما يعكس أهمية حقوق الشعوب في تقرير مصيرها؟؟!!!
والحال أن الأمم المتحدة ذات الاختصاص، يردف الأستاذ المحامي، تدفع بحل سياسي توافقي، مع التأكيد على جدية مقترح الحكم الذاتي ، والذي وقع عليه الإجماع الدولي ، و نوه به مجلس الأمن مند 2007 ، بل أن جميع قرارات هذا الأخير بخصوص ملف الصحراء ، اتسمت بمضامينه وفحواه ولا مجال للحديث عن الاستفتاء ولا حتى مفهوم تقرير المصير ، الذي يتنافى والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة ومنها مبدأ حق الدولة في البقاء موحدة.
و خلص السباعي، إلى أن هناك من يسعى جاهدا لعرقلة مسلسل التسوية السياسية للملف، والتأثير على مجلس للأمن بخصوص قراره المنتظر بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 79 ، وتقرير الأمين العام الاممي الذي يكشف حقيقة الطرف الآخر.