تفاجئ عدد من اتجار والموردين الجزائرين للسلع الفرنسية، بقرار غير معلن من النظام الحاكم في البلاد، يمنع استيراد السلع من فرنسا.
وحسب هؤلاء، فإن الجزائر بدأت في منع استيراد كل السلع من فرنسا، في قرار للرئيس عبد المجيد تبون دخل حيز التنفيذ يوم 04 نوفمبر دون أن يملك النظام العسكري المتحكم في السلطة في الجزائر الشجاعة للإعلان عن القرار شكل رسمي.
وحسب عدد من المتتبعين، فإن السبب هو إعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه.
وكانت الحكومة الجزائرية، قد أعلنت في يونيو 2024 الماضي، سحب سفيرها لدى فرنسا، بأثر فوري، بسبب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي، كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء.
كما سبق للنظام الحاكم في الجزائر، أن علق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تم إبرامتها الجزائر مع إسبانيا قبل 20 عاما، وذلك على خلفية موقف مدريد من قضية الصحراء المغربية، وهو الأمر الذي تراجعت عنه من شهر ونصف، وحينها ذكرت جمعية البنوك الجزائرية، في وثيقة لها موجهة لمديري البنوك، أنه بعد إعادة تقييم القرار الماضي بتعليق عمليات التوطين البنكي مع دولة إسبانيا، تقرر أن هذه الإجراءات التحفظية لم تعد سارية المفعول.
