صادق مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي قدمه وزير العدل، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهنة.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع لا يزال في بداية مسار المصادقة التشريعية، مشدداً على أن الحوار الحكومي حوله سيظل مفتوحاً لاستقبال الملاحظات إلى غاية انتهاء هذه المسطرة.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير مهنة المحاماة وضمان تنظيمها وفق المعايير القانونية الحديثة، مع إشراك مختلف الأطراف المعنية في النقاش التشريعي.
