عبرت عدة منظمات غير حكومية دولية، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.
وفي تدخل باسم منظمة “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، ندد حسن الغرامز باستمرار حالات الاختفاء القسري التي وثقتها الأمم المتحدة، مؤكدًا أن فريق عمل تابع للأمم المتحدة لم يتمكن من زيارة المخيمات منذ أكثر من عشرين عامًا.
وأشار إلى أن أكثر من 3300 حالة اختفاء قُدمت لآليات الأمم المتحدة دون أن تُعرف نتائجها، كما انتقد عدم التصديق على أداة دولية أساسية للحماية من الاختفاء القسري، ووجود قوانين قمعية تُثني عائلات الضحايا عن المطالبة بالعدالة.
من جهتها، أكدت منظمة “أوكابروس إنترناشيونال” على الوضع الإنساني الكارثي للسكان الصحراويين الذين يعيشون في المخيمات منذ خمسة عقود، مشيرة إلى الفقر المدقع، وسوء تغذية الأطفال، وتحويل المساعدات الإنسانية لأغراض ربحية، وغياب الحقوق الاجتماعية الأساسية.
بدورها، سلطت منظمة “أفريكا كالتشر إنترناشيونال” الضوء على برنامج “عطل في سلام”، الذي يُستخدم لاستغلال الأطفال القاصرين، عبر إخراجهم من بيئتهم وتعريضهم لغسيل دماغ وأعمال يمكن اعتبارها شكلًا من أشكال الاتجار بالبشر، مطالبة بوقف هذا الاستغلال الممنهج وضمان حقوق الأطفال في الهوية والتعليم والحماية.
كما نددت “شبكة الوحدة من أجل التنمية في موريتانيا” بحالات القتل خارج نطاق القانون داخل المخيمات، بما فيها 21 حالة إعدام أو محاولات إعدام منذ 2014، داعية المجلس إلى التحرك ومطالبة بتحقيقات مستقلة حول التجاوزات التي ترتكبها عناصر عسكرية وأمنية في المنطقة.
هذا وتطالب المنظمات بإنهاء الإفلات من العقاب وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، مع وضع حد للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية في مخيمات تندوف.
