أصدر هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، دورية جديدة موجهة إلى وكلاء الملك ووكلاء النيابة بشأن مراجعة برقيات البحث.
وتؤكد الدورية على أن برقية البحث تعد إجراءً استثنائيًا يمس حرية الأشخاص المطلوبين قضائيًا، ولذلك يجب إصدارها فقط عند توفر أسباب قانونية جدية، مع الالتزام بالنشر الكتابي إلا في حالات التلبس أو الاستعجال، وتحديثها دوريًا.
كما تنص الدورية على الإلغاء الفوري للبرقيات بعد تقديم الشخص المبحوث عنه أمام النيابة العامة أو إحالة الملف على القضاء، أو عند فقدان أسباب صدورها.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه بين سنتي 2021 و2023، تم إلغاء أكثر من 153 ألف برقية بحث للتقادم أو لأسباب أخرى، بالإضافة إلى إلغاء أكثر من 42 ألف برقية مرتبطة بملفات الإكراه البدني.
وتدعو الدورية وكلاء الملك ووكلاء النيابة إلى مواصلة مراجعة البرقيات وإلغاء ما لم يعد له مبرر قانوني، مع التنسيق المستمر مع الشرطة القضائية لضمان تحيين القوائم وتطبيق تعليمات الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية.
كما حددت النيابة العامة مهلة حتى نهاية أكتوبر 2025 لموافاة رئاسة النيابة بنتائج التحـيين، مع ضرورة الرجوع في حال وجود أي صعوبات في التنفيذ، وذلك لضمان التدبير الأمثل للبرقيات بما يحافظ على حرية الأفراد المكفولة دستورياً.
