أخرجت وزارة التربية الوطنية آخر أسلحتها لمواجهة الأساتذة المضربين، الذين قرروا الاستمرار في الاحتجاج، بعد توقيع النقابات الأكثر تمثيلية محضر الاتفاق مع الوزارة، إذ توصل عدد كبير من الأساتذة بأمر التوقيف المؤقت عن العمل.
وتوصل الأساتذة من مختلف المديريات الإقليمية، بمجموعة من أوامر التوقيف والتي تخبر بأنهم موقوفون وأن رواتبهم مجمدة، باستثناء التعويضات العائلية، في انتظار أن يبت المجلس التأديبي في ملفاتهم.
وفي سياق متصل، باشرت المديريات الإقليمية تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، إذ راسلت بعض المديريات مديري المؤسسات التعليمية، من أجل موافاتها بأسماء المتغيبين ومعطياتهم، من أجل تطبيق المسطرة.
