الحكومة تُحيل مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة على البرلمان

وينتظر أن تشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في دراسة المشروع، الذي يهدف إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية المغربية رقم 26/261 الصادر في 22 يناير الجاري، والذي قضى بعدم دستورية خمس مقتضيات من النص السابق.

وكان المشروع قد استكمل مساره التشريعي في البرلمان بغرفتيه قبل أن تعيده المحكمة الدستورية إلى الحكومة لإدخال التعديلات اللازمة، ما أدى إلى استمرار حالة الجمود التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة وتعطل عدد من مهامه.