أكد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، خلال اجتماعه المنعقد يوم السبت 22 نونبر 2025، أنه يتابع بقلق بالغ ما يتداوله الرأي العام حول شبهات الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية، إلى جانب “فضائح تمس بأخلاقيات مهنة الصحافة واستقلاليتها”، في ما اعتبره البلاغ “استهتارًا بالقانون وإساءة للمؤسسات”.
ودعا المكتب الجهات المختصة إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرًا أن حماية الحقوق والحريات وكرامة المواطن المغربي ضرورية لاستعادة الثقة العامة، خصوصًا في ظل الاستحقاقات الوطنية المقبلة.
وفي ما يتعلق بالوحدة الترابية، توقفت الحركة عند قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي وصف مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه “الأكثر جدوى” للحل السياسي.
وثمنت الحركة الجهود الوطنية المبذولة للدفاع عن السيادة المغربية، مؤكدة انخراطها الإيجابي في دعم هذا التوجه ضمن خطاب دعوي وتربوي وإصلاحي.
كما شددت على ضرورة ترسيخ قيم الوحدة الوطنية وتعزيز آفاق بناء اتحاد مغاربي قائم على الأخوة وحسن الجوار والمصالح المشتركة.
وجدد المكتب التنفيذي رفضه لمضامين القرار الأممي الأخير بشأن غزة، معتبراً إياه “وصاية جديدة تهدف لتحقيق ما عجز عنه الاحتلال أمام صمود المقاومة منذ عامين”.
وأكد البلاغ أن أي حل لا يضمن الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات لن يشكل بديلاً عن حقه المشروع في المقاومة.
كما أدانت الحركة استمرار العدوان على غزة، وتكرار خرق وقف الحرب، والحصار وإغلاق المعابر، إضافة إلى الاعتداءات على جنوب لبنان وانتهاك سيادة سوريا، داعية إلى مواقف عربية وإسلامية أقوى تجاه “العربدة الصهيونية”.
وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نونبر)، دعت الحركة أعضاءها ومناصري القضية الفلسطينية إلى إحياء هذه المناسبة وتعزيز الفعاليات الداعمة للقضية.
وفي ملف السودان، عبرت حركة التوحيد والإصلاح عن قلقها الشديد حيال ما وصفته بـ“التدهور الخطير في الوضع الإنساني”، معلنة تضامنها مع الشعب السوداني.
كما أدانت الجرائم المرتكبة في عدد من المدن والقرى، والانتهاكات التي تطال المدنيين، خصوصًا النساء والأطفال، في ظل “تمرد داخلي دامٍ وتدخل أجنبي يهدد وحدة البلاد”.
ودعا المكتب التنفيذي إلى إطلاق مبادرات عربية وإسلامية عاجلة لإنقاذ السودان وتوفير الحماية للمدنيين.
