أعلن وزير الداخلية الفرنسي ،برونو روتايو، تعميما إداريا جديد يُشدد معايير الحصول على الجنسية الفرنسية، مُؤكدًا أن “التجنيس ليس حقًا، بل قرار سيادي تتخذه الحكومة”.
وخلال زيارته لمدينة كريتاي، إحدى ضواحي باريس الجنوبية، دعا الوزير المحافظين إلى تشديد مراجعتهم لطلبات التجنس، مُشيرًا إلى أن عدد الطلبات قد ازداد بشكل ملحوظ، مما يتطلب، على حد قوله، مراجعة جذرية لمعايير القبول وتوثيق الصلة بالانتماء الحقيقي للجمهورية.
وأكد الوزير اليميني، المعروف بموقفه المتشدد، أن “على كل من يرغب في الحصول على الجنسية الفرنسية أن يُثبت اندماجه الكامل في المجتمع واحترامه للقوانين، لا سيما تلك التي تُنظّم دخول الأجانب وإقامتهم في البلاد”.
ومن بين المتطلبات الأساسية، اعتبر الوزير: إجادة اللغة الفرنسية تحدثًا وكتابةً، بالإضافة إلى معرفة التاريخ الفرنسي وقبول رموزه الجمهورية.
وأكد أن الجنسية لا ترتكز فقط على الروابط العائلية، بل على “الشعور بالانتماء قبل كل شيء”.
كما أكد الوزير على ضرورة إعطاء المحافظين الأولوية لرفض طلبات المتقدمين ذوي السوابق القضائية، إذا كانت مدة الحكم ستة أشهر أو أكثر، داعيًا إلى اتباع نهج “انتقائي” في منح الجنسية، لا سيما لمن يفتقرون إلى الخبرة المهنية المثالية.
وأكد المصدر، على ضرورة أن يُثبت الأجانب المتقدمون بطلبات الجنسية “استقلالًا ماليًا دائمًا”، أي أن لديهم موارد كافية لتجنب الاعتماد على المساعدة الاجتماعية، مع إعطاء الأفضلية لأصحاب عقود العمل الدائمة أو المؤقتة التي تزيد مدتها عن 24 شهرًا.
وأكد على ضرورة أن يدرس المحافظون الوضع القانوني السابق للمتقدمين بعناية، وأن يضمنوا رفض أي شخص في وضع غير نظامي، أو خاضع لأمر ترحيل لم يُلغَ صراحةً، أو ممنوع من دخول الأراضي الفرنسية دون تنفيذ الأمر تنفيذًا كاملًا.
وقال روتايو “إن أي شخص لا يحترم قوانين وقيم الجمهورية لا يمكنه أن يصبح مواطنا فرنسيا”، مؤكدا أن المواطنة تكتسب تدريجيا من خلال عملية مدنية ومهنية واجتماعية تعكس الجدارة والالتزام بقيم البلاد.
