جدد الاتحاد المغربي للشغل، في بيان رسمي، رفضه لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقييد حق الإضراب، الذي صادق عليه البرلمان خلال جلسة عامة عُقدت يوم 24 دجنبر 2024. وأكد الاتحاد أن هذا المشروع يشكل تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات الحركة النقابية، داعيًا إلى مواصلة التعبئة والنضال لمواجهة ما وصفه بـ”القانون التكبيلي”.
وأشار الاتحاد إلى مذكرة تفصيلية قدمها للحكومة في 23 نونبر 2024، تضمنت مقترحات تهدف إلى ضمان صياغة قانون عادل ومتوازن. وشدد خلال لقاء مع وزارة التشغيل على ضرورة مراعاة تلك الملاحظات لضمان ممارسة حق الإضراب بشكل سليم، مع اتخاذ إجراءات مصاحبة لمعالجة أسباب الإضرابات، بدلًا من محاولة تقييدها.
ووصف الاتحاد النص المصادق عليه بالغموض والتناقض، حيث يتضمن عقوبات مالية باهظة تصل إلى مستوى التمهيد للإكراه البدني. كما حذر من تهديدات اللجوء إلى القضاء الاستعجالي وتفعيل مقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي، معتبرًا ذلك تقويضًا صريحًا لحق الإضراب الذي يكفله الدستور.
كما دعا الاتحاد الحكومة إلى احترام التزاماتها الواردة في ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقّع في أبريل 2023، والعمل على تعزيز الحريات النقابية. كما شدد على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي وصفه بالمشؤوم، ورفع مستوى احترام تشريعات العمل الوطنية والدولية.
و وجه الاتحاد نداءً إلى كافة النقابات الوطنية والاتحادات المحلية للاستعداد لمواجهة مشروع القانون عبر تنظيم تعبئة شاملة، مؤكدًا التزام فريقه البرلماني بالترافع الجاد والمسؤول دفاعًا عن حقوق العمال.
