دخلت أزمة القطاع الصحي بإقليم زاكورة مرحلة جديدة من التوتر بعد أن أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بلاغاً شديد اللهجة، اتهم فيه المندوب/المدير الإقليمي بالنيابة بممارسة ضغوطات مهنية ونفسية على الأطر الصحية، و”تبخيس مجهودات الكفاءات الجدية مقابل تشجيع الموالين له”.
وأشار البلاغ إلى أن الإدارة المحلية والإقليمية “تنتهج سياسة تمييزية وتتعامل بمعايير مزدوجة”، محولـةً المستشفى الإقليمي ومختلف المؤسسات الصحية إلى “أداة للانتقام والتفرقة”، وهو ما ساهم – بحسب البيان – في تأزيم الوضع بدل تحسين الخدمات الصحية.
كما عبّر المكتب الجهوي عن استيائه من “صمت المسؤولين الجهويين” إزاء هذه الممارسات وعدم تدخلهم لفتح تحقيق في الموضوع، متهماً الإدارة الجهوية بـ”غياب الجرأة اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخروقات المتكررة”.
وطالب الهيئة النقابية الوزارة الوصية بإيفاد لجان افتحاص للوقوف على ما أسماه بـ”الوضع القاتم للقطاع الصحي بالإقليم”، محمّلاً إياها مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع لاحقاً.
ودعا المكتب جميع الأطر الصحية بالإقليم والجهة إلى التعبئة والانخراط المكثف في المحطات النضالية المقبلة، دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة، مؤكداً التزامه الدائم بخط النضال النقابي لحماية كرامة الشغيلة الصحية.
