أشادت إسبانيا بالمصادقة على القرار 2797 الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
ونوهت إسبانيا، في الإعلان الذي تم اعتماده عقب أشغال الدورة 13 رفيعة المستوى، اليوم الخميس بمدريد، بالقرار 2797 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، والذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية قضية الصحراء.
وبعدما جددت التأكيد على موقفها الثابت والبناء الذي عبرت عنه في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022 بين رئيس الحكومة الاسبانية والملك محمد السادس، عبرت إسبانيا عن ارتياحها بشأن التطور الأممي الأخير حول قضية الصحراء، والذي يدعم “بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات بالاعتماد على مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب”.
ويكرس هذا الموقف، الذي يأتي في إطار الدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى بين المملكتين، الدعم الفعال لإسبانيا لخارطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسلسل التسوية.
