تشهد عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بالمملكة، خاصة المؤدية إلى مدن الشمال كطنجة وتطوان والمضيق، حالة من الارتباك والازدحام خلال الأيام الأخيرة، تزامنًا مع توافد أعداد كبيرة من الشباب في إطار ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”الهجرة الجماعية”، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة السير والنقل بين المدن.
ولم تقتصر تداعيات هذا الوضع على السلطات والأجهزة المكلفة بتدبير حركة المرور، بل امتدت أيضًا إلى آلاف المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عالقين لساعات داخل حافلات نقل المسافرين أو في طوابير طويلة، رغم أن سفرهم مرتبط بقضاء مصالح شخصية أو مهنية أو عائلية، ولا علاقة لهم بالأحداث الجارية.
ويطرح هذا الواقع تساؤلات مشروعة حول السبل الكفيلة بضمان انسيابية التنقل وحماية حق المواطنين في السفر داخل التراب الوطني، مع مواصلة السلطات جهودها في الحفاظ على الأمن والنظام العام والتعامل مع المستجدات الميدانية.
ويبقى المواطن البسيط هو الحلقة الأكثر تضررًا في مثل هذه الظروف، إذ يجد نفسه يؤدي ثمن أوضاع لم يكن طرفًا فيها، وهو ما يستدعي البحث عن حلول عملية تحقق التوازن بين التدخلات الأمنية الضرورية وضمان حق المواطنين في التنقل في ظروف عادية.
