نفت إدارة السجن المحلي بوعرفة، بشكل قاطع، الاتهامات التي وردت في مقطع فيديو منشور على موقع يوتيوب تحت عنوان: “سجين سابق ببوعرفة يطالب بمقابلة المندوب العام لإدارة السجون لهذا السبب”، والذي أدلى فيه السجين السابق (ف. ز) بعدد من التصريحات، من بينها “تعرضه للتعذيب”، و”قضائه 21 شهرًا بغرفة انفرادية في الحي الأمني”، و”خروجه إلى الفسحة وهو مصفد اليدين”، إضافة إلى “الاستفادة من الهاتف مرة واحدة في الأسبوع”، و”استعمال السجناء لمواقد زيتية لطهي الطعام”، فضلًا عن “تعرضه لحالة تسمم”.
وأوضحت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي، أن السجين المعني كان معروفًا لدى مختلف المؤسسات السجنية التي مر بها بسوء السيرة والسلوك، مشيرة إلى أنه تم ترحيله بتاريخ 30 ماي 2023 من السجن المحلي خريبكة إلى سجن بوعرفة، بسبب ارتكابه مخالفة تحريض السجناء وإحداث الفوضى.
وأضافت الإدارة أن المعني بالأمر كان كثير تقديم الشكايات الكيدية، كما دأب على تحريض نزلاء آخرين على القيام بذلك. وأشارت إلى أن تاريخه داخل السجون يتضمن عقوبتين؛ الأولى بسبب “التغرير بامرأة متزوجة والابتزاز والتهديد”، والثانية من أجل “هتك عرض قاصر بالعنف ومحاولة هتك عرض قاصر والإيذاء العمدي”.
وفي ما يخص الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وظروف الإيواء، أكدت إدارة السجن أن السجين السابق لم يتعرض لأي معاملة غير قانونية، وأن الغرفة الانفرادية التي كان يقيم بها تتوفر على جميع الشروط الصحية اللازمة، كما كان يستفيد من كافة حقوقه القانونية، بما فيها حقه في الفسحة اليومية دون استعمال الأصفاد، خلافًا لما ورد في الفيديو.
وبخصوص ما وصفه السجين بـ”التسمم”، نفت الإدارة وقوع أي حالة من هذا النوع، مؤكدة أنه لم يسبق للمعني بالأمر أن صرّح بذلك سواء لإدارة المؤسسة أو للطاقم الطبي المتواجد بها.
أما بخصوص استعمال مواقد زيتية من طرف السجناء، فقد شددت إدارة السجن على أن هذا السلوك ممنوع بشكل صارم، وأنها اتخذت إجراءات احترازية، من بينها منع بيع المواد التي قد تُستغل في هذا الغرض، وعلى رأسها زيت المائدة.
وفي ما يتعلق باستعمال الهاتف، أكدت إدارة المؤسسة أن السجين السابق كان يستفيد، شأنه شأن باقي النزلاء، من المكالمة الأسبوعية وفق المدة القانونية المحددة، مع تعويض أي يوم عطلة يصادف دوره بيوم لاحق.
وختمت الإدارة توضيحها بالتأكيد على أن “تسيير المؤسسة يتم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل”، مشيرة إلى أن ادعاء المعني بالأمر بـ”تحكم رئيس مصلحة الأمن والانضباط في زمام الأمور” لا أساس له من الصحة.
