طالب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزراء حكومته بضرورة شد الحزام وضبط النفقات، وذلك بالتعاون مع مديرية الميزانية في وزارة الاقتصاد.
كما حث أخنوش وزراءه، على الحرص على الاقتصار عند إحداث المناصب المالية، على ما هو ضروري لضمان سير وجودة الخدمات، وأيضا بالعمل على استغلال إمكانات إعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.
توجيهات أخنوش، جاءت من خلال منشور، عممه على الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، حول “إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاثة سنوات 2023-2025 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء”.
وشدد رئيس الحكومة في منشوره، على ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات، وأيضا المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات.
