اعتبر المحلل السياسي أحمد نور الدين أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً مالية ودبلوماسية مكثفة على الجزائر في سياق ملف الصحراء، ما ساهم، وفق تقديره، في دفعها إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد فترة من الرفض والممانعة.
وأوضح نور الدين، في تصريحات صحفية، أن واشنطن تمتلك أدوات مؤثرة في المجالين المالي والاقتصادي، من بينها تأثيرها في النظام المالي الدولي، والتعاملات بالدولار، إضافة إلى دور الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز، ويرى أن أي قيود محتملة في هذه المجالات قد تكون لها انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الجزائري، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات المحروقات.
كما أشار إلى أن التحركات الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك زيارات مسؤولين أمريكيين إلى الجزائر، حملت رسائل واضحة تحثّ على الانخراط في المسار التفاوضي تحت مظلة الأمم المتحدة، تفادياً لسيناريوهات تصعيد اقتصادي محتملة.
وفي قراءته لتطورات المرحلة، اعتبر نور الدين أن تحديد آجال زمنية واضحة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2797، يعكس توجهاً دولياً لتسريع المسار السياسي ومنع أي تأجيل أو تعثر جديد في العملية التفاوضية.
ويرى المحلل أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز موقع المغرب داخل المسار التفاوضي، خاصة مع استمرار دعم عدد من الدول لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها كحل للنزاع.
وتبقى هذه المواقف ضمن إطار تحليلات سياسية تعكس وجهة نظر صاحبها، في وقت لا تصدر فيه مواقف رسمية تؤكد أو تنفي وجود ضغوط أمريكية مباشرة على الجزائر في هذا السياق.
