نفت وزارة الداخلية المغربية بشكل قاطع إصدار أي بلاغ رسمي يتعلق بتدبير أو استغلال رخص سيارات الأجرة، وذلك على خلفية تداول وثيقة مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُنسب للوزارة وتدعي إدخال إجراءات تنظيمية جديدة ابتداءً من يوليوز 2026.
وأبرزت الوزارة، في توضيح لها، أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن جميع القرارات الرسمية يتم الإعلان عنها وفق قنوات معتمدة وواضحة تضمن المصداقية والشفافية.
كما دعت الوزارة عموم المواطنين والمهنيين في قطاع النقل إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والتحقق من صحة المعلومات عبر المصادر الرسمية، تفادياً لنشر المغالطات أو التسبب في ارتباك داخل القطاع.
