شدّد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن البرلماني أو المنتخب الذي تلاحقه متابعات قضائية مطالب بتحمل مسؤوليته الأخلاقية عبر تقديم استقالته والامتناع عن الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، حفاظاً على صورة المؤسسة المنتخبة التي يمثلها وصوناً لهيبة العمل السياسي.
وأكد لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن العمل السياسي يظل عملاً نبيلاً، وأن المنتخبين والبرلمانيين يشكلون “ركيزة أساسية في بناء مؤسسات الدولة”، مشدداً في المقابل على ضرورة حماية هؤلاء من الاتهامات غير المبنية على أسس أو أدلة.
وأوضح وزير الداخلية أن مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة تأتي في إطار حرص الحكومة على “تخليق العملية الانتخابية وحماية المسار الديمقراطي وضمان التنافس السياسي الشريف”، مؤكداً أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وتوفير ضوابط قانونية واضحة تضمن شفافية العملية الانتخابية وتحصينها من الاختلالات والممارسات غير السليمة.
وأضاف لفتيت أن مشاريع القوانين المعروضة على أنظار اللجنة التشريعية تسعى إلى توفير ضمانات متكاملة لجميع الفاعلين السياسيين، بما يكفل نزاهة الانتخابات ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص، معتبراً أن الإصلاحات المرتقبة تأتي استجابةً لتطلعات المواطنين نحو مؤسسات ذات مصداقية وتمثيلية حقيقية.
