أقرت حكومة إسبانيا، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء، قرارًا يهدف إلى تسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، في خطوة وصفتها بأنها “تصحيح لواقع قائم” و”إجراء يندرج ضمن مسار العدالة الاجتماعية”، بالنظر إلى مساهمة هذه الفئة في سوق الشغل والحاجة المتزايدة لليد العاملة في ظل شيخوخة السكان.
وأوضحت الحكومة، في رسالة موجهة للرأي العام عبر منصاتها الرقمية، أن القرار يروم تقنين وضعية ما يقارب نصف مليون شخص يعيشون ويعملون بالفعل داخل البلاد، إلى جانب إيجاد حلول لفئة من طالبي اللجوء الذين لم تشملهم الإصلاحات السابقة.
غير أن هذا التوجه أثار انتقادات من طرف مناصري الجبهة الانفصالية، خاصة بسبب استثناء طالبي صفة عديمي الجنسية من الاستفادة من هذا الإجراء، وهي فئة توصف بالهشة ويشكل الصحراويون نسبة كبيرة منها.
وتعزز المعطيات الرسمية هذا الجدل، إذ تفيد بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية بأن غالبية طلبات اللجوء في البلاد تعود لمواطنين صحراويين، ما يجعل أثر هذا الاستثناء أكثر حدة على هذه الفئة، ويطرح تساؤلات حول خلفياته القانونية والسياسية.
