قال أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن: إنهم يعتقدون أن هناك أدلة كافية لإثبات أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. غزة التي دمرتها الحرب.
وجاء في الرسالة التي وقعها 86 ممثلا: “القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات تثير الشكوك حول مزاعمها بأنها تلتزم ببند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي يلزم متلقي الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر”. من المساعدات الأمريكية.
وفي فبراير، أصدر بايدن مذكرة تتعلق بالأمن القومي يطالب فيها بضمانات مكتوبة بعد أن بدأ المشرعون الديمقراطيون في التشكيك في درجة امتثال إسرائيل للقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت المطالب الأمريكية المتكررة بفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، مستشهدين بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظام تفتيش و”قيود تعسفية”. على المساعدات التي أعاقت الإمدادات.
وكتب المشرعون: “نتوقع من الإدارة التأكد من امتثال إسرائيل للقانون الحالي واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة”.
وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير من وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقديم تقرير إلى الكونجرس بحلول يوم الأربعاء حول ما إذا كانت هناك ضمانات موثوقة من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية يتوافق مع القانون الدولي.
وأخبر ما لا يقل عن أربعة مكاتب بوزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي أنهم وجدوا أن المزاعم الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية وغير موثوقة”.
لليوم 211 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بدعم أمريكي وأوروبي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والمباني والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، مما يؤدي إلى تدميرها فوق مستوى سطح البحر. رؤساء سكانها.
وأدى عدوان الاحتلال المستمر على غزة إلى استشهاد 34654 شهيدا، وإصابة 77908 فلسطينيين، إضافة إلى تهجير نحو 1.7 مليون إنسان من قطاع غزة، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
