بدأت السلطات المحلية بمدينة سبتة المحتلة، اليوم الثلاثاء، إجراءات دفن جثامين المهاجرين الذين قضوا حتفهم خلال محاولة العبور الجماعي الصادمة في 30 يوليوز الماضي، وتتجه العملية لتشمل ما بين ثماني وتسع جثامين يومياً، بحسب ما أفادت به مصادر محلية مطلعة.
وتفتح هذه الخطوة الباب أمام ملف حقوقي وإنساني شائك، يعيد التساؤلات حول مدى استيفاء السلطات الإسبانية للبروتوكولات القانونية المعمول بها في تحديد هويات الضحايا، مثل تحليل الحمض النووي (DNA) وتوثيق البصمات والمقتنيات الشخصية، قبل توجيه الجثامين إلى المقابر المحلية.
غموض الهويات والمسؤولية القارية
تطالب العديد من المنظمات الحقوقية بضمان أعلى درجات الشفافية لتفادي دفن الضحايا كـ”مجهولي الهوية”، مما يحرم عائلاتهم في المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء من معرفة مصير أبنائهم أو إقامة مراسم دفن تليق بهم في بلدانهم الأصلية.
على الجانب الآخر، تتوجه الأنظار نحو مستوى التنسيق بين السلطات المغربية والإسبانية لمواكبة هذا الملف الإنساني؛ حيث تُطرح مطالب بضرورة تسهيل مساطر التعرف على الجثث من طرف الأسر الراغبة في ذلك، والعمل على استعادة جثامين المواطنين المغاربة لنقلهم ودفنهم بين ذويهم.
تأتي هذه التطورات المأساوية للتذكير باللفة الكبيرة والمخاطر المحدقة التي تطبع محاولات الهجرة غير النظامية عبر هذا المعبر الفاصل، وسط دعوات متزايدة لتفعيل آليات التواصل الإنساني بين الجانبين، ووضع كرامة الضحايا وحقوق أسرهم فوق أية حسابات إدارية أو سياسية.
