[success]تتناول هذه المقالة أحدث التطورات السياسية في قضية استقلال منطقة القبائل، حيث تكثف الحكومة القبائلية المؤقتة. بدعم من حركة “ماك”، جهودها على الساحة الدولية للتعريف بالقضية وتحقيق الاعتراف الرسمي بالدولة القبائلية. يشمل المقال تصريحات قيادات الحركة. وخلفيات التحركات الدبلوماسية، والتوجه الشعبي داخل المنطقة.[/success]
تشهد الساحة السياسية تصعيداً ملحوظاً من طرف الحكومة المؤقتة لدولة القبائل، بالتعاون مع حركة “ماك”. في مسعى واضح لتكريس استقلال منطقة القبائل عن الجزائر. بعد 15 عاماً من العمل السياسي والدبلوماسي. تسارع القيادة القبائلية الخطى نحو اعتراف دولي فعلي، مستغلةً السياق الإقليمي والدولي لدفع قضيتها إلى الواجهة.
في 20 أبريل 2024، أعلن فرحات مهني، زعيم حركة “ماك”، قيام دولة القبائل من أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك. في خطوة رمزية ذات دلالة قوية. تبع ذلك تنظيم مسيرة كبرى بكندا، والوقوف أمام مقر منظمة العفو الدولية بمونتريال. واليوم، يتم التحضير ليومين مفتوحين في باريس ومونتريال لتعزيز الحضور الدولي وتعريف المنظمات بحقوق الشعب القبائلي.
أوضح مهني أن إنشاء حكومة “أنفاد” لم يكن عملاً رمزياً، بل ضرورة تاريخية لتمثيل الأمة القبائلية وتوفير أرضية مؤسساتية لانتقال سياسي سلمي. الهدف اليوم هو تكريس السيادة القبايلية عبر قنوات قانونية ودبلوماسية وفتح الطريق نحو اعتراف دولي فعلي بالكيان الجديد.
الحنفي فرحوح، الوزير الأول للحكومة القبائلية، أكد أن هناك قطيعة واضحة بين القبائل والدولة الجزائرية، ظهرت من خلال المقاطعة التامة للانتخابات الجزائرية. هذا الموقف، وفق فرحوح، ليس احتجاجاً ظرفياً بل تعبيراً عن طلاق سياسي كامل، يترجم الرغبة الشعبية العميقة في تقرير المصير بعيداً عن السلطة المركزية.
بدوره، شدد المستشار السياسي أكسيل بلعباسي على أن قرار المحكمة الفرنسية ببراءته يمثل انتصاراً معنوياً للقضية القبايلية. مشيراً إلى أن حركة “ماك” لا تزال ملتزمة بإعلان الاستقلال قبل نهاية عام 2025. في ظل ما وصفه بـ”الانقسام العميق داخل الجزائر”.
يرى بلعباسي أن مسار التحرر بات خياراً لا رجعة فيه لشعب لا يزال، حسب قوله، “سجين القمع”.
