وجّه عبد اللطيف الزعيم، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول تداعيات حملة حجز الدراجات النارية المتواصلة وغياب البدائل العملية.
وفي سؤاله لوزير الداخلية، أوضح الزعيم أن الدراجات النارية تُمثّل أكثر من مجرد وسيلة نقل في المجتمع المغربي، بل أصبحت أداةً أساسيةً لتحسين ظروف عيش عدد كبير من الأسر، ووسيلةً يعتمد عليها آلاف المواطنين لكسب عيشهم اليومي، سواءً في المدن أو القرى، في ظلّ محدودية توافر وسائل النقل العام وارتفاع تكلفتها. كما تُمثّل مصدر رزق أساسياً لشرائح واسعة من السكان، وتلعب دوراً حيوياً في ضمان استمرارية الأنشطة المهنية البسيطة والتنقل الضروري للحياة اليومية.
وأوضح النائب البرلماني في سؤاله أن الحملات الأمنية المتواصلة في عدة مدن مغربية قد شهدت تزايداً في حجز الدراجات النارية، في ظلّ غياب بدائل مرنة أو إجراءات انتقالية تُراعي الطبيعة الاجتماعية لهذه الوسيلة من وسائل النقل. اشتكى العديد من المواطنين من حجز دراجاتهم النارية فورًا دون إتاحة الفرصة لهم لتسوية أوضاعهم القانونية، لا سيما في الحالات التي تنطوي على تعديلات طفيفة في سعة المحرك، والتي غالبًا ما تُجريها بعض نقاط البيع مسبقًا دون علم المستخدم. ويُفاقم الاحتجاز الفوري، دون إتاحة الوقت الكافي لتصحيح الوضع أو دفع الغرامات، معاناة الفئات الهشة التي تعتمد كليًا على هذه الطريقة.
وأكد القيادي أن الدور المحوري الذي تلعبه الدراجات النارية في الأسر المغربية يتطلب اعتماد نهج متوازن يحترم القانون ويصون كرامة المواطنين ويراعي وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
وسأل القيادي وزير الداخلية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للدراجات النارية في حياة المواطنين. كما دعا إلى التعامل بإيجابية مع هذه القضية التي تمس بشكل مباشر شريحة كبيرة من السكان، وإيجاد حلول عملية تضمن الالتزام بالقانون دون المساس بحقوق المواطنين ومعيشتهم.
