تقدّم حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، الذي يقوده وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، بمبادرة تشريعية جديدة تستهدف تقييد رفع الأذان في المساجد عبر مكبّرات الصوت.
وأوضح الحزب، في بيان صدر اليوم الأحد، أن بن غفير، بتنسيق مع رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، يعملان على سنّ قانون يقوم على مبدأ “الحظر كقاعدة عامة، ومنح تصريح خاص كاستثناء”، إلى جانب تشديد إجراءات المراقبة والإنفاذ وفرض غرامات مالية مرتفعة.
وينصّ مشروع القانون على منع إقامة أو تشغيل أي منظومة مكبّرات صوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق، يُمنح بعد دراسة مجموعة من المعايير، من بينها مستوى قوة الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثيره المحتمل على السكان.
وبحسب المقترح، يُخوَّل لعنصر الشرطة، في حال تسجيل خرق للشروط، المطالبة بوقف التشغيل بشكل فوري، وفي حال استمرار المخالفة، يحق له مصادرة منظومة مكبّرات الصوت.
كما حدّد مشروع القانون غرامات مالية بدعوى “الردع”، تصل إلى 50 ألف شيكل (نحو 15 ألف دولار) في حال إقامة أو تشغيل مكبّرات الصوت دون تصريح، و10 آلاف شيكل (حوالي 3100 دولار) في حال تشغيلها بشكل مخالف لشروط الترخيص.
