توقفت أبحاث مكتب الصرف حول عمليات الصرف اليدوي بعد الكشف عن تورط بنكيين في معاملات غير قانونية. وأظهرت التحقيقات أن المشتبه فيهم يعملون في ضواحي الدار البيضاء، خاصة في النواصر وبرشيد، حيث حولوا زبائن من وكالاتهم البنكية إلى نقاط صرف غير مرخصة مقابل عمولات مغرية.
تتبعت فرق المراقبة مسارات هذه العمليات، حيث رُصدت تحويلات كبيرة من العملات الأجنبية إلى الدرهم، وصلت إحداها إلى 300 ألف يورو، ما أثار شبهات بشأن تبييض الأموال. وجرى تحويل هذه المعلومات إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية التي بدأت بتحليل المعطيات والتقصي عن هوية المتورطين، خصوصًا من أفراد الجالية المغربية في إيطاليا.
كشفت الأبحاث أن البنكيين المتورطين ظلوا في مناصبهم لسنوات طويلة دون تنقيلات دورية، ما مكنهم من بناء علاقات مع مستثمرين في قطاعات السياحة والمطاعم وتأجير السيارات، واستغلالهم لجلب زبائن للصرف غير القانوني. هذه الأنشطة أثارت احتجاجات أصحاب مكاتب الصرف المرخصة الذين اشتكوا من الإضرار بأعمالهم.
مكتب الصرف سبق له أن أجرى مئات التحقيقات في عدة قطاعات، شملت التجارة والصناعة والخدمات، إلى جانب مراقبة امتثال شركات الصرف لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. التحقيقات الأخيرة ركزت على تدفقات العملة الأجنبية المسربة إلى السوق السوداء، والجهات التي تقف وراء هذه العمليات.
كما رُصدت شبكات غير قانونية قرب مطارات، حيث جُند سائقو سيارات أجرة وموظفون في شركات تأجير السيارات لتحويل الوافدين إلى نقاط صرف خارج الرقابة القانونية، مستغلين الفارق في أسعار الصرف. وتشير هذه المعطيات إلى اتساع نطاق السوق السوداء، ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف عمليات التدقيق لضبط المخالفات ومعاقبة المتورطين.
