احتل المغرب المرتبة 43 عالمياً من أصل 155 دولة في التصنيف العالمي للأمن السيبراني لعام 2026، محققا 79.17 نقطة من أصل 100، وفق المعطيات الواردة في التصنيف الذي أعدته الأكاديمية الإستونية للحوكمة الإلكترونية.
ويعكس هذا الترتيب، بحسب التقييم، التطور الذي شهده النظام الوطني للأمن السيبراني بالمملكة، خصوصاً على مستوى الأطر القانونية والمؤسساتية، وحماية البنى التحتية الرقمية، والقدرة على الاستجابة للتهديدات السيبرانية.
ويستند المغرب في هذا المجال إلى منظومة وطنية تقودها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، إلى جانب الإطار القانوني المنظم للأمن السيبراني، ومجموعة من المؤسسات والهيئات المتخصصة في حماية الفضاء الرقمي.
ويعتمد التصنيف على 49 مؤشراً موزعة على 12 مجالاً، تندرج ضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الأمن السيبراني الاستراتيجي، والوقاية، والقدرة على الاستجابة للتهديدات والهجمات السيبرانية.
كما يأخذ التقييم بعين الاعتبار عددا من العناصر، من بينها التشريعات الوطنية، ووحدات الأمن السيبراني المتخصصة، وآليات الاستجابة للطوارئ، والتعاون الدولي، فضلاً عن التعليم والتكوين والبحث العلمي في المجال الرقمي.
وعلى صعيد صدارة التصنيف، جاءت ألبانيا في المرتبة الأولى، متقدمة على عدد من الدول ذات القدرات التكنولوجية المتقدمة. وحلت كندا ثانية بـ96.67 نقطة، تليها فنلندا بـ95.83 نقطة.
وفي المقابل، جاء المغرب متقدماً على عدد من الدول التي تمتلك إمكانات رقمية وتكنولوجية مهمة، من بينها النرويج وسويسرا اللتان احتلتا المرتبتين 46 و47 على التوالي، بينما جاءت البرازيل في المركز 56 والصين في المركز 61 بـ69.17 نقطة.
