كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مجموع المقررات الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2024 بلغ 160 مقررًا قضائيًا، من بينها 84 مقررًا ابتدائيًا و76 قرارًا استئنافيًا.
وأوضح التقرير أن 52 في المائة من الأحكام الصادرة قضت بالإدانة، مقابل 34 في المائة بالبراءة، فيما تم إعادة تكييف 14 في المائة من القضايا إلى جرائم أخرى، من بينها جنح جلب الأشخاص من أجل ممارسة البغاء، وهتك عرض قاصر، والنصب.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص المدانين في هذه القضايا بلغ 120 شخصًا، من بينهم 76 رجلاً و44 امرأة، يمثل المغاربة 94 في المائة منهم، مقابل 6 في المائة من جنسيات أخرى.
وأضاف المجلس أن الاستغلال الجنسي شكّل النسبة الأكبر من صور الاتجار بالبشر خلال السنة الماضية، بـ 92 إدانة، متبوعًا بالهجرة السرية بـ 18 إدانة، والتسول بـ 8 إدانات، بينما سُجّلت إدانة واحدة في كل من العمل القسري والاستغلال في أعمال إجرامية أو نزاعات مسلحة.
ولم تُسجّل أي إدانة تتعلق بالسخرة أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو الاستغلال في التجارب الطبية.
وأكد التقرير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي عناية خاصة لضحايا الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر يتضمن مقتضيات خاصة بحمايتهم ومساعدتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وقد بلغ عدد الضحايا المسجلين خلال سنة 2024 269 ضحية.
