وجّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبر رئيس مجلس النواب، حول الإشكالات القانونية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعزل رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات.
وأبرزت المجموعة أن عدداً من الحالات تشهد استمرار رؤساء تم تأييد عزلهم استئنافياً في مزاولة مهامهم، رغم اكتساب الأحكام القضائية لقوتها التنفيذية، في ظل انتظار مباشرة السلطات الإدارية لإجراءات التبليغ وترتيب آثار الشغور.
واعتبرت أن هذا الوضع يطرح إشكالات جدية تتعلق بمشروعية القرارات الإدارية والتصرفات المالية التي يتم اتخاذها خلال هذه الفترة، خاصة ما يرتبط بتوقيع أوامر بالصرف أو المصادقة على الصفقات، وهو ما قد يعرّض المال العام لمخاطر الطعن والنزاع.
وطالبت المجموعة النيابية بتوضيح المسطرة الزمنية الدقيقة لتنفيذ أحكام العزل، والتكييف القانوني للقرارات الصادرة خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة لحماية المال العام وضمان الأمن القانوني، داعية إلى إصدار توجيهات واضحة لتوحيد مسطرة التنفيذ وتفادي تضارب التأويلات.
الكلمات المفتاحية:
العدالة والتنمية، وزارة الداخلية، عزل رؤساء الجماعات، الأحكام القضائية، المال العام، الأمن القانوني، البرلمان المغربي
