كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تقدم كبير في مستوى البنية التحتية الأمنية بالمؤسسات السجنية خلال سنة 2025، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الداخلي والخارجي وتحسين شروط التدبير الأمني داخل الفضاء السجني.
وأفاد تقرير أنشطة المندوبية أن نسبة المؤسسات السجنية المزودة بأسوار عالية يصل ارتفاعها إلى سبعة أمتار بلغت 92 في المائة، أي ما يعادل 68 مؤسسة، في مؤشر يعكس توسعاً ملحوظاً في إجراءات الحماية المادية.
كما بلغت نسبة المؤسسات المزودة بالأسلاك الشائكة 87 في المائة، فيما ارتفعت نسبة المؤسسات التي تتوفر على أبراج مراقبة إلى 84 في المائة، في حين تم تأمين 42 في المائة من المؤسسات ضمن مناطق أمنية مسيجة، ما يعزز من مستويات المراقبة والتحكم في المحيط الخارجي.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن المندوبية واصلت تحديث أنظمة المراقبة الإلكترونية، حيث تم خلال سنة 2025 تركيب كاميرات مراقبة في 8 مؤسسات سجنية، وإجراء دراسات تقنية لتجهيز 28 مؤسسة إضافية بأنظمة حديثة، إلى جانب إصلاح وتدعيم أنظمة المراقبة في 12 مؤسسة أخرى.
وأشار المصدر ذاته إلى أن 39 مؤسسة سجنية تتوفر حالياً على أنظمة مراقبة إلكترونية متطورة، فيما توجد 33 مشروعاً إضافياً في طور الإنجاز، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو الرقمنة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في تدبير الأمن السجني.
وتؤكد هذه المعطيات، وفق المندوبية، استمرار العمل على تطوير المنظومة الأمنية داخل المؤسسات السجنية، بما يضمن رفع مستويات المراقبة والحد من المخاطر المحتملة داخل هذه الفضاءات.
