أشادت اليابان، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي اعتبر أن “حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية” يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكدت اليابان، في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو، وذلك خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان،دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات بين الأطراف المعنية، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه.
كما دعت طوكيو الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل أحد أكثر الخيارات واقعية وقابلية للتطبيق لإنهاء هذا النزاع.
وأعرب وزير الخارجية الياباني عن استعداد بلاده للعمل، بما في ذلك على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، انسجاماً مع هذا الموقف الجديد والتطورات المرتبطة بالملف.
