ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعًا مهمًا في الرباط، بحضور وزراء ومسؤولين من قطاعي العدل والسجون، بالإضافة إلى المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. جاء الاجتماع لمناقشة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والمالية الضرورية لتفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة. أسفر الاجتماع عن مجموعة من الاتفاقيات المهمة، على رأسها تشكيل لجنة قيادة ولجان متخصصة لدراسة الجوانب التقنية والتنظيمية المتعلقة بالقانون. كما تم إعداد إطار عام لاتفاقية تعاون بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون، بهدف متابعة تنفيذ العقوبات البديلة.
تناولت النقاشات أيضًا ضرورة تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسًا، وذلك للحد من الاكتظاظ في السجون وتحسين ظروف إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكومين. وقد تناول القانون أربعة بدائل رئيسية، تشمل العمل غير المؤدى عنه في المؤسسات العامة بمعدل ثلاث ساعات يوميًا لكل يوم حبس محكوم به، ثانيا دفع غرامات مالية تراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من عقوبته تماشىا مع الحالة المادية للمحكوم عليه، وثالثا إطلاق سراح المحكوم عليه مع مراقبة إلكترونية، بالإضافة إلى الالتزام بتدابير معينةرابعا.
وقد صدر هذا القانون في غشت 2024، مع تحديد مهلة عام لإعداد النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه. ومن المتوقع أن يسهم تفعيله في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، تحسين إعادة إدماج المحكومين في المجتمع، وتعزيز العدالة التصالحية بديلًا عن العقوبات التقليدية.
تأتي هذه الخطوة كتعبير عن الالتزام المغربي بتطوير منظومته القانونية لتكون أكثر إنسانية وفعالية، محققة توازنًا بين الردع وإعادة الإدماج، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في السياسات العقابية.
