طالب حزب التقدم والاشتراكية، لحكومة إلى تفعيل نظام التعويض عن الضحايا والأضرار، عبر تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، مع التأكيد على اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإعلان مدينة آسفي “معنية بكارثة طبيعية”، ويشمل ذلك الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي الحقوق، وتقييم حجم الأضرار، تمهيدًا لصرف التعويضات عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وجاء هذا التوضيح في بلاغ صادر عن الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي أول أمس الثلاثاء، حيث شدد على أهمية الالتزام بتنفيذ المخططات والتصاميم المرتبطة بالبنيات التحتية وتهيئة المجالات الترابية وفق خصوصيات كل منطقة، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي، وتهيئة الوديان، والسدود التلية والوقائية.
وأكد الحزب، على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية لتفادي كوارث انهيار المباني وتقليص الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال الالتزام الصارم بتطبيق القانون وتنفيذ واجب المراقبة، لا سيما فيما يتعلق بقواعد البناء والتعمير ومحاربة الممارسات الفاسدة.
وأشار الحزب إلى ضرورة الاعتماد بشكل فعلي وملموس على الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتطوير سياسة استباقية لمواجهة الكوارث الطبيعية، واستعمال وسائل الإغاثة والإنقاذ، إضافة إلى الاستفادة من المخزون الاستراتيجي من التجهيزات والمواد الضرورية لمواجهة هذه الكوارث.
