اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، على اعتماد حزمة عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة جاءت بعد أشهر من التعثر بسبب اعتراضات الحكومة المجرية السابقة.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل الأوروبي قرر الانتقال من مرحلة النقاش إلى التنفيذ، معتبرة أن أعمال العنف والتطرف يجب أن تترتب عنها “عواقب واضحة”.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن العقوبات تشمل شخصيات ومنظمات إسرائيلية مرتبطة بدعم الاستيطان المتطرف والعنيف في الضفة الغربية، مشدداً على ضرورة وضع حد لما وصفه بالأعمال “الخطيرة وغير المقبولة”.
ويأتي القرار الأوروبي في سياق تصاعد التوتر والعنف في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وهي الخطوة التي كانت تواجه معارضة من رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، المعروف بمواقفه الداعمة لإسرائيل.
وبحسب مسؤولين أوروبيين، فإن وصول بيتر ماديار إلى رئاسة الحكومة في المجر ساهم في رفع التحفظات التي كانت تعرقل تبني هذه العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي.
ووفق المعطيات المتداولة، ستشمل العقوبات سبعة مستوطنين ومنظمات استيطانية، فيما صادق الاتحاد الأوروبي أيضاً على إجراءات عقابية ضد ممثلين عن حركة حماس.
