دخلت المفوضية الأوروبية على خط ملف القاصرين غير المصحوبين الموجودين في سبتة المحتلة ، معلنة أن التشريع الأوروبي يتيح إعادتهم إلى المغرب، شريطة التقيد بالضمانات القانونية المقررة لحماية الأطفال خلال إجراءات الترحيل. ثقافةالمغرب
وأكد ماركوس لامرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء 18 غشت 2026 في بروكسيل، أن موقف المفوضية يقوم على إعادة الأشخاص الذين لا يتوفرون على حق قانوني في البقاء بسبتة المحتلة ، موضحا أن هذا الإطار يشمل أيضا القاصرين الأجانب غير المصحوبين.
وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة تعاون السلطات المغربية والإسبانية لضمان تنفيذ عمليات الإعادة بشكل فعلي، مرحبا في الوقت نفسه بموقف الحكومة الإسبانية القاضي بعدم نقل الأشخاص الموجودين بصورة غير قانونية في سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.
غير أن إعادة القاصرين لا تتم بصورة آلية؛ إذ تفرض القواعد الأوروبية ضمانات خاصة قبل تنفيذها، من بينها التأكد من إمكانية تسليم القاصر إلى أحد أفراد أسرته أو وصي قانوني أو إلى مؤسسة استقبال ملائمة في بلد العودة. وتشير معطيات الشبكة الأوروبية للهجرة التابعة للمفوضية إلى أن إسبانيا من الدول التي يمكنها تنفيذ إعادة القاصرين غير المصحوبين متى استوفيت الشروط القانونية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
ويأتي الموقف الأوروبي في وقت تواجه فيه سبتة المحتلة ضغطا متزايدا على منظومة استقبال القاصرين، عقب موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، ما أعاد ملف الهجرة والقاصرين غير المصحوبين إلى صدارة النقاش بين مدريد وبروكسيل والرباط
