اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء 4 دجنبر 2024، قرارا يجدد التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويدعو إلى دعم العملية السياسية التي تشرف عليها حصريا الأمم المتحدة تحت رعاية مجلس الأمن الدولي.
وجدد القرار دعوته لجميع الأطراف، بما في ذلك الجزائر، كما وردت 5 مرات في التقرير إلى جانب المغرب، للتعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم وعادل ومقبول، على أساس قرارات المجلس الصادرة منذ 2007.
وقد أشار تقرير الجمعية العامة إلى عدم وجود أي مؤشر على وجود حرب في الصحراء، حسب ما أوردته الصحافة المغاربية، وهو ما يعتبر تفنيدا للادعاءات التي ساقتها الجزائر وجبهة البوليساريو. من أن منطقة الصحراء تشهد حروبا وعمليات مسلحة.
وكما هو الحال في القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن منذ عقدين من الزمن، فإن هذا القرار لم يشر إلى الاستفتاء، وهو ما يدل على أن هذا المقترح أهمل منذ فترة طويلة، حتى وإن استمرت جبهة البوليساريو والجزائر في الحديث عنه على الساحة الدولية.
ويدعم هذا القرار الجديد للجمعية العامة، حسب الوكالة الرسمية المغربية، قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007، والتي كرست سيادة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي لقيت ترحيبا من السلطة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها حلا جديا وذا مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
كما يدعم القرار، حسب المصدر ذاته، توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 و2703، والتي تجسدت في القرار رقم 2756، المعتمد في نهاية أكتوبر 2024، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثل في حل سياسي واقعي عملي دائم قائم على روح التوافق.
