اتفقت مجموعة من عشرين عضوًا جمهوريًا وديمقراطيًا في مجلس الشيوخ على زيادة تدابير الرقابة على الأسلحة لحماية الأطفال الأمريكيين والحفاظ على أمن المدارس، والحد من العنف في جميع أنحاء البلاد.
ووفقًا لبيان صدر يوم أمس الأحد 12 يونيو ، فإن هذه الاتفاقية المقدمة للتصويت، هي ثمرة جهد قاده السناتور الديمقراطي كريس مورفي (كونيتيكت) وزميله الجمهوري من تكساس ، جون كورنين، والتي لقيت ترحيبا من الرئيس جو بايدن وهو التقدم الأهم “منذ عقود” في الكونجرس.
و عادت عمليات القتل الأخيرة في سوبر ماركت بافالو وفي مدرسة أوفالدي في تكساس ، هذه المسألة المزعجة المتعلقة بالأسلحة النارية إلى قلب الأخبار. وجد بسببها المنتخبون في الكونغرس تحت ضغط قوي من الرأي العام للتحرك بشكل نهائي.
وتهدف الوثيقة المقدمة أمام الكونغريس، إلى تعزيز قطاع الصحة العقلية والتدابير الأمنية في المدارس، من خلال التمويل الفيدرالي ، وتوضيح تعريف بائع الأسلحة، لتجنب الإفراط في السماح لبعضهم.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز قطاع الصحة العقلية والتدابير الأمنية في المدارس ، من خلال التمويل الفيدرالي ، وتوضيح تعريف بائع الأسلحة ، لتجنب الإفراط في السماح لبعضهم. في هذه المرحلة ، وعلى عكس رغبات الديمقراطيين ، لن يتم رفع الحد الأدنى للسن المطلوب لشراء أسلحة حربية ، مثل AR-15 الشهيرة ، من 18 إلى 21 عامًا. أما حظرهم ، فهو ليس خيارًا للجمهوريين. تم حظر هذه الأسلحة منذ عام 1993 ، قبل انتهاء سريان التشريع في عام 2004. لكن حجم الإجراءات المتوخاة لا يزال يمثل خطوة غير متوقعة إلى الأمام ، بالنظر إلى الاستقطاب العنيف الذي يشل الكونجرس.
