وأوضحت الأستاذة، عبر حسابها على إنستغرام، تحيتها لشغيلة التعليم بالمغرب، ولكل الإطارات النقابية والتنسيقيات المناضلة، مشيدة بتضامن كل من ساهم في دعم ملفها، وبجهود التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.

ويأتي قرار التوقيف ضمن ملف قضائي أثار جدلاً واسعاً في القطاع، حيث سبق أن اعتُقلت الأستاذة في دجنبر 2025 لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضدها.

وقد شهدت القضية موجة تضامن واسعة، نظمت خلالها عدة مؤسسات تعليمية وقفات احتجاجية، فيما أصدرت هيئات نقابية بيانات استنكارية اعتبرت المتابعة القضائية جزءاً من سلسلة محاكمات تستهدف مناضلي القطاع.

وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن الأستاذة حصلت على الوثائق القضائية المطلوبة لاستكمال الإجراءات الإدارية مع الأكاديمية استعداداً لعودتها إلى التدريس.

كما أكدت الأستاذة أنها تلقت استدعاء رسمياً للمثول أمام المجلس التأديبي يوم الخميس 26 مارس 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.

ظهرت المقالة توقيف الأستاذة نزهة مجدي عن العمل بعد انتهاء حكم السجن أولاً على جورنال 24.

واتهمت منظمات حقوقية السلطات الإيرانية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، مشيرة إلى إطلاق النار على محتجين خلال هذه التحركات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق معطيات أولية لم تُحدَّد حصيلتها النهائية بعد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إيران توتراً متزايداً، وسط مطالب داخلية بإصلاحات سياسية واحترام الحريات العامة، مقابل تشديد أمني أثار انتقادات حقوقية واسعة.

ظهرت المقالة تظاهرات حاشدة في مدن إيرانية وسط اتهامات للسلطات باستخدام القوة أولاً على جورنال 24.

وشهدت منطقة بازار طهران، أحد أبرز المراكز التجارية والتاريخية في البلاد، اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن، أسفرت عن وصول قنابل غاز مسيلة للدموع إلى داخل مستشفى «سينا» المجاور، ما تسبب في حالة من الذعر في صفوف المرضى والأطر الطبية.

وأقرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إسنا» بالحادث، معتبرة أن وصول الغاز إلى داخل المستشفى كان «غير مقصود»، ونتج عن قيام متظاهرين بإبعاد القنابل الدخانية عن الأزقة الضيقة المحيطة بالمكان.

وفي غرب البلاد، وبمحافظة إيلام، تحولت مراسم تشييع قتلى احتجاجات السبت إلى مواجهات عنيفة في مدينة ملكشاهي، وُصفت بـ«حرب شوارع». وأفادت وكالة «فارس» المقربة من الحرس الثوري بمقتل شخص وإصابة عنصرين من الشرطة، بعدما أقدم مئات المحتجين على إحراق ثلاثة بنوك حكومية عقب انتهاء مراسم التشييع بمقبرة الإمام حسين.

وفي ظل تصاعد حدة المواجهات، أعلنت منظمة «هرانا» الحقوقية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 29 شخصًا منذ اندلاع الاحتجاجات، بينما تحدثت مصادر رسمية عن إصابة نحو 600 عنصر من قوات الشرطة والباسيج خلال الأيام الماضية.

ظهرت المقالة اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران ودخولها طهران وسط اشتباكات وسقوط قتلى أولاً على جورنال 24.

وأوضح التنسيق في بيان له، أن التحركات تشمل وقفات محلية وإقليمية تزامنًا مع اجتماعات مجلس الحكومة يوم 8 و15 و22 يناير، الساعة 12:00 زوالًا، فيما سيشمل الإضراب جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمرضى.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة تأخر إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية 09.22، بما في ذلك مرسوم الحركة الانتقالية، الجزء المتغير للأجر، التعويض عن المناطق النائية، والتعويضات الجديدة، إضافة إلى غياب الوضوح حول المجموعة الصحية الترابية النموذجية (GST) بجهة طنجة، التي لم يتم تقييمها بعد أشهر من انطلاقها، ما أثار تحفظ مهنيي الصحة على حقوقهم ومكتسباتهم.

وأكد البيان أن التكتم على الأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين والوضع المقلق بوكالة الأدوية يزيد من الاحتقان داخل القطاع، مشيرًا إلى أن مقاطعة الانتخابات الأخيرة من قبل مهنيي GST طنجة تعكس عدم الاطمئنان على مستقبل التجربة الصحية النموذجية ورغبتهم في عدم تعميمها قبل التأكد من نجاحها.

ودعا التنسيق جميع الشغيلة الصحية إلى التعبئة والمشاركة الفاعلة في الوقفات والإضراب، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق مطالب عادلة ومشروعة، وضمان تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ظهرت المقالة مهنيو الصحة يدخلون 2026 بإضراب وطني ووقفات احتجاجية ضد تماطل الحكومة أولاً على جورنال 24.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت الحركة أن القرار جاء بعد “ساعات طويلة من النقاش والتشاور مع خبراء ميدانيين وأعضاء من مختلف المدن”، واستنادًا إلى “قراءة دقيقة للوضع الميداني والظرف السياسي الراهن”.

وأكدت الحركة أن هذا التوقف المؤقت لا يعني تراجعًا عن مطالبها، بل يمثل خطوة مدروسة ترمي إلى “ضمان أن تكون المرحلة المقبلة أكثر فعالية وتأثيرًا، بعيدًا عن أي ارتجال أو استغلال خارجي”.

وجددت “جيل زد 212” تمسكها بـمطالبها الثابتة، وفي مقدمتها محاسبة الفاسدين، وتحميل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وحسب نفس البيان، من المرتقب أن يتم الإعلان لاحقًا اليوم عن “اليوم الرسمي القادم للاحتجاجات”، والذي سيكون، بحسب الحركة، “موجهًا ضد الحكومة وكل الفاسدين الذين يعرقلون تحقيق مطالب الشعب المغربي في الكرامة، العدالة، والمحاسبة”.

ويُذكر أن حركة “جيل زد 212” برزت في الآونة الأخيرة كأحد أبرز مكونات الحراك الاحتجاجي السلمي، الذي تقوده فئة الشباب للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية عميقة.

ظهرت المقالة حركة “جيل زد 212” تعلن تعليق التظاهرات مؤقتًا وتعد بمرحلة احتجاجية أكثر تأثيرًا أولاً على جورنال 24.

وأوضح أن هذه الأحداث أدت إلى إصابة مئات من أفراد القوات العمومية، بالإضافة إلى تسجيل خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة، كما سجلت السلطات ثلاث حالات وفاة.

وأضاف رئيس الحكومة أن الحكومة لا تزال منفتحة على الاستجابة لمطالب المحتجين، مؤكداً استعدادها لإجراء حوارات سواء داخل المؤسسات الرسمية أو في الفضاءات العمومية، بهدف التوصل إلى حلول تلبي تطلعات المواطنين.

ظهرت المقالة أخنوش يصف الاحتجاجات الأخيرة بـ”الخطيرة” ويؤكد استعداد الحكومة للحوار أولاً على جورنال 24.

وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن عمل القوات محكوم بالدستور والنصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة، إضافة إلى البروتوكولات الأمنية والحقوقية المتعارف عليها دولياً، والتي تهدف إلى ضمان السلامة الجسدية للأشخاص وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وشدد المتحدث على أن الغاية الأساسية من هذه التدخلات هي الحفاظ على النظام العام، وصون الأرواح والممتلكات، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني المشروع، بما يعزز الثقة في المؤسسات.

وأشار الخلفي إلى أن المقاربة الأمنية اعتمدت على ثلاثة مقومات أساسية،  حيث لم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا وبعد استنفاد الوسائل السلمية،  بالإضافة إلى استخدام وسائل ملائمة ومحدودة دون إجراءات مفرطة، مع تفادي الصدام عبر توجيه إنذارات وتحذيرات متعددة قبل التدخل.

وخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن اللجوء إلى التدخل لم يكن سوى خياراً أخيراً، وبعد استنفاد كافة السبل الأخرى، وذلك في مواجهة “قلة من المحرضين ومثيري الشغب”.

ظهرت المقالة وزارة الداخلية: تدخلات القوات العمومية تمت في إطار القانون وبالحد الأدنى من القوة أولاً على جورنال 24.

تعيش الساحة المغربية في المرحلة الراهنة منعطفا حساسا يفرض التوقف عنده والتأمل في دلالاته.

لذاك، لا يمكن اختزال خروج جيل “Z” إلى الشارع في حسابات الأعداد أو في وقع الشعارات المرفوعة، وإنما يجب قراءته كعلامة على تحول عميق في بنية العلاقة بين الشباب والدولة والمجتمع.

إننا أمام جيل ولد في زمن الثورة الرقمية، ويعيش في فضاء افتراضي واسع يلامس عوالم الأحلام، ويصوغ وعيه وأفكاره بعيدا عن قنوات التنشئة التقليدية، ويتحرك بخطاب غير مؤطر حزبيا أو نقابيا، لكنه في العمق يترجم توقا مشروعا إلى الكرامة والتعليم والصحة والعمل.

ويجانب الصواب من ينظر إلى هذه الاحتجاجات كحادث عابر أو نزوة شبابية أو مجرد “لوثة رقمية”، كما يخطئ من يفسرها حصرا بمؤامرات خارجية أو حسابات أيديولوجية ضيقة.

فالواقع أن هذه الدينامية تكشف عن خلل بنيوي في منظومة “الوساطة السياسية”، وعن عجز الأحزاب القائمة في استيعاب أصوات الأجيال الصاعدة، وهو ما جعل الشارع إلى جانب الفضاء الرقمي يتحولان معا إلى المنبر الرئيس للتعبير والاحتجاج.

وتقتضي الحكمة السياسية والأمنية الوعي بأن المقاربة الأمنية، مهما بلغت فعاليتها، تظل محدودة ما لم تدعم بقدرة الدولة على الإصغاء والتفاعل بذكاء مع نبض المجتمع.

إن مقياس القوة اليوم لا يترجم في أدوات الضبط، وإنما يتمثل في القدرة على فتح قنوات حقيقية للحوار، وفي إطلاق مبادرات اجتماعية عاجلة تبرهن للشباب أن أصواتهم مسموعة ومطالبهم تحظى باعتبار جاد.

ويدخل المغرب اليوم غمار تحولات جيلية عميقة تفرض صياغة عقد اجتماعي جديد، يدمج الشباب في مشروع وطني جامع يفتح أمامهم أفق المشاركة والبناء.

ويبقى الرهان مستقبلا على القدرة في تحويل صوت الشارع إلى مدخل لبناء الثقة وتجديد العقد بين الدولة وشبابها، فإما أن يستثمر هذا الحراك كفرصة لتصحيح المسار، أو يترك ليتحول إلى حالة اغتراب أعمق قد تفرض على الجميع كلفة أثقل مما يحتمل الوطن.

ظهرت المقالة جيل “Z”.. لغة جديدة لا تفهمها السياسة القديمة أولاً على جورنال 24.

وأكدت التامني، في نص السؤال، أن المستشفى يعاني “وضعية متدهورة على جميع المستويات”، لافتة إلى “الخصاص الحاد في المستلزمات الطبية واللوجستيكية الأساسية، من قبيل المحاليل الوريدية، أنابيب التحاليل، المضادات الحيوية والقفازات الطبية”، إضافة إلى “نقص حاد في حاملي المرضى وغياب عربات النقل، ما يضطر بعض المرضى إلى التنقل بين الأقسام عبر الشارع، في ظروف تمس كرامتهم وتعرض حياتهم للخطر”.

كما أشارت البرلمانية إلى “افتقار المستشفى إلى أبسط المرافق الأساسية، من قلة المراحيض الخاصة بالموظفين والمرضى، وانعدام قاعات الاستراحة، إلى جانب غياب الوجبات الغذائية خلال فترات الحراسة الليلية، وتدهور مستوى النظافة وانتشار القطط الضالة داخل الممرات والغرف وحتى فوق الأسرة”.

وفي ما يخص قسم العمليات، أوضحت التامني أن “الاختلالات تشمل انقطاعاً متكرراً في مواد التخدير، ما يؤدي إلى إغلاق قاعات العمليات في وجه الحالات العادية، والاكتفاء فقط بالاستعجالات، في وقت يُجبر فيه المرضى على اقتناء معظم المستلزمات من خارج المؤسسة، بسبب غياب عدد من الأجهزة والمعدات الحيوية”.

وطالبت النائبة البرلمانية وزير الصحة بالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنقاذ المستشفى من “الانهيار الذي يهدد حياة المواطنين”، كما ساءلته عن آجال توفير التجهيزات والموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لضمان الحد الأدنى من شروط الاستشفاء والعلاج، بالإضافة إلى ما إذا كانت الوزارة تعتزم فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

ظهرت المقالة أكادير..احتجاجات السكان ضد الوضع الكارثي لمستشفى الحسن الثاني تجر وزير الصحة للمساءلة أولاً على جورنال 24.

ووفق ما أعلنت السلطات الإسبانية، فقد شارك أكثر من 100 ألف شخص في احتجاج مؤيد للفلسطينيين، ما أدى إلى إلغاء المرحلة الختامية للسباق. وأوضح المنظمون أن المتظاهرين أزالوا الحواجز الأمنية على طول المسار، بما في ذلك شارع “غران فيا” الذي كان مقرراً أن يقطعه المتسابقون عدة مرات، فيما رددوا هتافات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل.

وقد اضطر الرياضيون إلى التوقف والنزول عن دراجاتهم في انتظار عودة الهدوء، بينما حاولت الشرطة تفريق الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأشار المنظمون إلى أن المرحلة الأخيرة أُلغيت رسمياً بعد ظهر اليوم الأحد، عقب إغلاق المتظاهرين للمسار وسط مدريد بالكامل.

ظهرت المقالة احتجاجات مؤيدة لفلسطين تُوقف المرحلة الختامية لطواف إسبانيا للدراجات في مدريد أولاً على جورنال 24.