أعلنت الأستاذة نزهة مجدي عن تلقيها قراراً رسمياً يقضي بتوقيفها عن العمل، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء فترة الحكم الصادر بحقها بالسجن ثلاثة أشهر نافذة، على خلفية مشاركتها في ما عرف بـ”معركة إسقاط مخطط التعاقد” في قطاع التعليم.
وأوضحت الأستاذة، عبر حسابها على إنستغرام، تحيتها لشغيلة التعليم بالمغرب، ولكل الإطارات النقابية والتنسيقيات المناضلة، مشيدة بتضامن كل من ساهم في دعم ملفها، وبجهود التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.
ويأتي قرار التوقيف ضمن ملف قضائي أثار جدلاً واسعاً في القطاع، حيث سبق أن اعتُقلت الأستاذة في دجنبر 2025 لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضدها.
وقد شهدت القضية موجة تضامن واسعة، نظمت خلالها عدة مؤسسات تعليمية وقفات احتجاجية، فيما أصدرت هيئات نقابية بيانات استنكارية اعتبرت المتابعة القضائية جزءاً من سلسلة محاكمات تستهدف مناضلي القطاع.
وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن الأستاذة حصلت على الوثائق القضائية المطلوبة لاستكمال الإجراءات الإدارية مع الأكاديمية استعداداً لعودتها إلى التدريس.
كما أكدت الأستاذة أنها تلقت استدعاء رسمياً للمثول أمام المجلس التأديبي يوم الخميس 26 مارس 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.
