يستعد المغرب لاستئناف استيراد القمح اللين ابتداءً من 16 شتنبر الجاري، بعد فترة من تعليق الواردات بهدف إعطاء الأولوية لتسويق المحصول الوطني وتعزيز المخزون المحلي. ويأتي القرار في ظل عدم بلوغ الكميات المجمعة من الإنتاج الوطني المستوى الكافي لتغطية حاجيات المطاحن، رغم تحسن الموسم الفلاحي مقارنة بالسنوات السابقة.
وبموجب النظام الجديد، ستستفيد عمليات استيراد القمح اللين الموجه للطحن من تعويض عن فارق الأسعار خلال الفترة الممتدة من 16 شتنبر إلى 31 دجنبر 2026. ولا تحدد قيمة الدعم مسبقاً في مبلغ ثابت. بل تحتسب شهرياً على أساس الفرق بين متوسط كلفة القمح المستورد عند الخروج من الميناء والسعر المرجعي المحدد في 270 درهماً للقنطار.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن قيمة التعويض قد تصل في بعض الشحنات إلى نحو 20.80 درهماً للقنطار. بحسب الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وسعر الصرف والمصاريف المرتبطة بالاستيراد. ويستفيد من الآلية الجديدة عدد من الفاعلين. من بينهم المؤسسات الخازنة للحبوب والتعاونيات الفلاحية والمطاحن الصناعية. مع صرف التعويض على مرحلتين وفق شروط محددة.
ويأتي استئناف الاستيراد بعد موسم فلاحي أفضل نسبياً. إذ قدرت المحاصيل الحبوبية للموسم 2025-2026 بحوالي 90 مليون قنطار. لكن عمليات جمع القمح اللين وتخزينه ظلت دون التوقعات. ما دفع السلطات إلى تمديد فترة جمع المحصول الوطني وإقرار حوافز للتخزين خلال الأشهر المقبلة.
ويهدف الإجراء الحكومي إلى ضمان استمرارية تموين المطاحن والسوق الوطنية بالقمح اللين. مع الحفاظ في الوقت نفسه على توازن سوق الحبوب وتشجيع تسويق الإنتاج المحلي. وتبقى فعالية هذه الآلية مرتبطة بتطور الأسعار الدولية للقمح وتكاليف النقل وحجم المحصول الوطني المتاح، فضلاً عن قدرة المخزون المحلي على تغطية حاجيات السوق خلال الأشهر المقبلة.
