دعت هيئات المجتمع المدني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على إثر إرساء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، إلى اعتماد تصور شمولي مندمج يعتمد مبدأ المساواة بين الجنسين في مراجعة المناهج الدراسية، وبرامج تكوين الأطر التربوية، ودفاتر تحملات الدعامات البيداغوجية وخاصة الكتب المدرسية، ومرتكزات الحياة المدرسية في شموليتها.
وجددت الهيئات ذاتها، في بلاغ موقع من 144 هيئة وجمعية، تأكيدها على إدراج المساواة بين الجنسين المدسترة سنة 2011 ضمن المبادئ المهيكلة لإعادة النظر في الأطر المرجعية للمناهج وبرامج التكوين وكافة أوجه الحياة المدرسية، كما ينص على ذلك القانون الإطار للتربية والتكوين و”خارطة الطريق” المعلنة من قبل الوزارة، مطالبة بدعم المنظومة بالخبرات وتمكينها من موارد مالية كافية في ميزانية الدولة الموجهة لقطاع التربية والتكوين، للنهوض بثقافة المساواة كفكر وممارسة.
