كشف عبد الجبار الراشيدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إبرام شراكة مع منصة عالمية متخصصة في التجارة الرقمية، بهدف تمكين الصناع التقليديين المغاربة من تسويق منتجاتهم والوصول بها إلى أسواق أوسع، في خطوة تندرج ضمن جهود تحديث القطاع ورقمنة قنوات توزيعه. وأوضح الراشيدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المبادرة تسعى إلى مواكبة التحولات العالمية في مجال التجارة والتسويق، والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها المنصات الرقمية لربط الحرفيين المغاربة بزبنائهم في الأسواق الدولية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يكتسب فيه قطاع الصناعة التقليدية أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة في المغرب، حيث يساهم بحوالي 7% من الناتج الوطني الخام و20% من مناصب الشغل، ويشغل أزيد من 2.6 مليون صانع وصانعة، مع نسبة تأنيث تصل إلى 54%. غير أن هذا القطاع الحيوي، رغم ثقله، لا يزال يواجه تحديات بنيوية في مجال التسويق، إذ يعاني عدد كبير من الصناع التقليديين من صعوبات في الولوج إلى التجارة الإلكترونية بسبب محدودية التكوين في التسويق الرقمي، وضعف المواكبة التقنية، وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتصدير. وتأتي الشراكة الجديدة لمحاولة تجاوز هذه العوائق، عبر فتح قنوات بيع مباشرة تتيح للحرفي الوصول إلى المستهلك النهائي في الخارج دون المرور بالوسطاء وقنوات التوزيع التقليدية.
وبحسب المعطيات التي أوردها الراشيدي أمام البرلمان، تهدف الشراكة إلى “تمكين الصناع التقليديين من تسويق منتجاتهم دولياً وتجاوز قنوات التوزيع التقليدية”، عبر الاستفادة من آليات التجارة الإلكترونية لربط الحرفيين المغاربة بأسواق جديدة، بما يضمن توسيع قاعدة زبنائهم والرفع من قيمة المنتوج الوطني. وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة لتطوير وسائل اشتغال الحرفيين ودمج الإبداع المغربي التقليدي في سلاسل القيمة العالمية، استجابةً للتطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع التسويق والبيع بالتجزئة. ويأتي هذا التوجه الرقمي متزامناً مع ورش أوسع لرقمنة القطاع، حيث أعلن الراشيدي أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ 467 ألف مسجل، حصل 15 ألف منهم على بطاقة الصانع في إطار رقمنة المساطر، مع الاستعداد لإطلاق “شات بوت” لتعزيز المواكبة.
ويتجاوز هذا الإعلان كونه مجرد خبر اقتصادي عابر، ليطرح سؤالاً جوهرياً حول قدرة الرقمنة على حل أزمة تسويق يعاني منها قطاع تقليدي يشغّل ملايين الأسر. ففي الوقت الذي تساهم فيه الصناعة التقليدية بنحو 7.6% من الصادرات الوطنية، لا تزال نسبة كبيرة من الفاعلين في هذا القطاع خارج دائرة التجارة الإلكترونية، بينما تشير مؤشرات سابقة إلى أن مشتريات منتوجات الصناعة التقليدية عبر منصات عالمية مثل “أمازون” و”إتسي” سجلت ارتفاعاً، مع نسبة رضا للمستهلكين بلغت 91%. وبينما يبدو أن الشراكة الجديدة قد تفتح نافذة حقيقية أمام الحرفيين للوصول المباشر إلى الأسواق الخارجية، يبقى التحدي الأكبر في ضمان استفادة الصناع الصغار -لا فقط التعاونيات والمقاولات المهيكلة- من هذه المنصة، وفي تجاوز عوائق التكوين واللوجستيك التي تحول دون تحويل هذا الزخم الرقمي إلى مداخيل ملموسة ترفع من تنافسية المنتوج المغربي في السوق الدولية.
