بعد قرار المحكمة الدستورية: قانون جديد يعيد هيكلة مهنة العدول في المغرب

يدخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ رسمياً اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، بعد انقضاء مهلة 90 يوماً على نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت الماضي، ليطوي بذلك صفحة الإطارين القانونيين السابقين اللذين حكما المهنة لعقود: قانون خطة العدالة رقم 16.03 وقانون النساخة رقم 49.00. ويأتي هذا التحول التشريعي المفصلي استناداً إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر في 15 يونيو 2026، والذي قضى بعدم دستورية عدد من مقتضيات القانون السابق رقم 16.22، خصوصاً تلك المرتبطة بشهود اللفيف وتلقي الإشهاد وتنظيم الهيئة الوطنية للعدول.

تعود جذور هذا التحول إلى إحالة تقدم بها 93 عضواً بمجلس النواب في 15 ماي 2026 للطعن في ثماني مواد من القانون رقم 16.22، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها رقم 263/26 في 15 يونيو 2026، معلنة عدم مطابقة مواد تتعلق بتلقي العقود من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، وشروط شهود اللفيف، وتنظيم الهيئة الوطنية. وبموجب الفصل 134 من الدستور، صادق مجلس الحكومة في 2 يوليوز 2026 على مشروع القانون رقم 051.26 لترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة، ليعوض النص الجديد الإطارين السابقين ويؤسس لمرحلة تنظيمية مختلفة تشمل الرقمنة والتأمين المهني وإدماج النساخ.

يُدخل القانون الجديد تحولات جوهرية تمس صميم الممارسة المهنية اليومية للعدول. فبموجب المادتين 77 و78، أصبح بإمكان العدول إحالة العقود والشهادات على القاضي المكلف بالتوثيق في صيغة ورقية أو إلكترونية، مع تحديد أجل أقصاه ثلاثة أيام للتأشير عليها، ليكتسب الوثيقة صفتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات. كما ألزم القانون العدول بإيداع الوثائق المنجزة يومياً في منصة رقمية تُحدثها وزارة العدل، في خطوة تستهدف تحديث تدبير الأرشيف وتيسير الرجوع إليه. وعلى مستوى الحماية، ألزمت المادة 38 العدول بإبرام عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية الصادرة عنهم أو عن أجرائهم ومتمرنيهم، تحت طائلة المساءلة التأديبية. وفيما يخص شهادة اللفيف، حدد القانون شروطاً أكثر تفصيلاً تشمل حضور 12 شاهداً على الأقل أمام عدلين، والاستماع إلى كل شاهد على حدة للتحقق من مصدر علمه بالوقائع.

لم يأت دخول القانون حيز التنفيذ دون استعدادات مؤسسية موازية. فقد نظمت وزارة العدل، عبر مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، بتنسيق مع المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، دورة تكوينية لفائدة النساخ المدمجين في المهنة خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2026، بمشاركة 71 مستفيداً ومستفيدة من مختلف الدوائر القضائية، استعداداً لتنزيل مقتضيات المادتين 200 و201 المتعلقتين بالإدماج. وينص القانون على إمكانية إدماج النساخ القضائيين المزاولين الذين يقدمون طلباتهم داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، مع خضوعهم لفترة تدريبية إلزامية لثلاثة أشهر داخل مكتب عدلي قبل تعيينهم في دوائر محاكم الاستئناف التي كانوا يعملون بها. غير أن هذا المسار لم يخلُ من احتجاجات مهنية؛ إذ خاض العدول وقفات رفضاً لمقتضيات معينة طالبوا بمراجعتها، في وقت أكدت فيه النقابات أن “المهنيين تائهون” أمام بعض المواد التي لم تُصدر نصوصها التنظيمية بعد.

يتجاوز هذا التحول كونه مجرد تعديل تقني، ليطرح سؤالاً أعمق حول طبيعة الرقابة الدستورية في المغرب. فقد امتد قرار المحكمة الدستورية إلى مساءلة ما “أغفله” المشرع من ضمانات، معززاً بذلك مفهوم “الرقابة على الإغفال التشريعي” كآلية حديثة لحماية الشرعية الدستورية. وبينما يرى مراقبون أن القانون الجديد يشكل خطوة نحو تحديث منظومة التوثيق العدلي ومواءمتها مع التحولات الرقمية، يؤكد مهنيون أن التحدي الحقيقي يكمن في إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتنزيل مقتضياته، وفي ضمان أن لا تتحول الرقمنة المفروضة إلى عبء إضافي على العدول بدلاً من أن تكون أداة لتيسير عملهم وحماية حقوق المرتفقين. ويبقى السؤال معلقاً: هل ينجح “051.26” في طي سنوات من الجدل التشريعي، أم أنه يفتح الباب لمرحلة جديدة من الانتظار التنظيمي؟