أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، ملف قضية هتك عرض قاصر، المتهم فيها موظف شرطة برتبة مقدم، حيث قضت بعد المداولة بمؤاخذته والحكم عليه بست سنوات سجناً نافذاً.
كما قضت المحكمة، في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني، نيابة عن ابنه القاصر، تعويضاً مدنياً قدره 60 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، إضافة إلى إتلاف العلبة الكارتونية الخاصة بمادة المعسل، وإرجاع الهواتف المحمولة لأصحابها بعد مسح المحادثات والصور المخلة بالحياء.
وتعود تفاصيل القضية إلى مساء الجمعة 28 غشت الماضي، حين أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش موظف الشرطة، العامل ضمن فرقة المرور، على خلفية شكاية تقدم بها والد قاصر يبلغ نحو 16 سنة.
وبحسب المعطيات الواردة في الملف، أثارت انتباه الأب طبيعة العلاقة التي تربط ابنه بموظف الشرطة، بعدما اطلع على محادثات بينهما عبر تطبيق «واتساب»، ليتم فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة، قبل إحالة المعني بالأمر على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية، فيما أظهرت الخبرة التقنية المنجزة على هاتفه وجود محادثات بينه وبين القاصر.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق وإحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية، صدر الحكم بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، إلى جانب التعويض المدني لفائدة القاصر.
وبموازاة المسار القضائي، كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد قررت توقيف موظف الشرطة المعني مؤقتاً عن العمل، مؤكدة أن الإجراء يندرج ضمن حرص مصالح الأمن الوطني على ضمان التطبيق السليم للقانون واتخاذ التدابير اللازمة في حق كل موظف يثبت تورطه في أفعال جرمية، مع ربط المسؤولية الجنائية بما تنتهي إليه الأبحاث والأحكام القضائية المختصة.
