أشّرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر، على مجموعة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بعدد من المدن المغربية، في إطار دينامية داخلية تروم تجديد الكفاءات وتعزيز مردودية العمل الأمني.
وشملت الحركة الجديدة 12 منصباً للمسؤولية في 11 مدينة، هي وجدة والقنيطرة وفاس وإيموزار كندر وتطوان وطنجة وأيت ملول وإنزكان وورزازات وجرف الملحة ومشرع بلقصيري. وجاءت هذه التعيينات بتأشير من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.
وتضمنت التعيينات الجديدة إسناد مهام أربعة مسؤولين على رأس مناطق أمنية ومفوضيات للشرطة بكل من أيت ملول وإنزكان ومشرع بلقصيري وجرف الملحة، إلى جانب تعيين مسؤولين على رأس المصالح الولائية للعمل الاجتماعي الشرطي بمدينتي ورزازات وتطوان.
كما همت الحركة تعيين رئيس للمفوضية الخاصة بمطار سانية الرمل بتطوان، ورئيس للمعبر الحدودي البري بوجدة، فضلاً عن رئيس لفرقة الشرطة السينوتقنية بميناء طنجة المدينة. وشملت أيضاً ثلاثة أطر من شرطة الزي الرسمي، جرى إسناد مهام المسؤولية إليها بمصالح أمنية في فاس وإيموزار كندر والقنيطرة.
وتندرج هذه التعيينات، وفق المعطيات المعلنة، ضمن سياسة التداول على مناصب المسؤولية وتجديد الكفاءات داخل مصالح الأمن الوطني، مع إسناد مهام التدبير الميداني إلى أطر أمنية شابة ومتمرسة تتوفر على التكوين والتأهيل اللازمين. كما تهدف الحركة إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية وتعزيز أداء المرافق الأمنية.
وتأتي هذه الحركة ضمن سلسلة من التعيينات التي عرفتها مصالح الأمن الوطني خلال الأشهر الماضية، وشملت مستويات ومصالح مختلفة، في سياق إعادة توزيع المسؤوليات وإتاحة التداول على مواقع التدبير الأمني على المستويين المركزي واللامركزي.
وتعتمد المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دوري حركات للتعيين في مناصب المسؤولية، وتشمل هذه الحركات مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية والاستعلامات العامة ومصالح أمنية متخصصة. وتقول المديرية إن هذه العملية تستهدف تجديد الكفاءات وتحسين تدبير الموارد البشرية، بما يساهم في تنزيل مخططات العمل الرامية إلى تعزيز أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
