احتج عدد من أساتذة اللغة الأمازيغية، اليوم الاثنين، للمطالبة بتسريع وتيرة تعميم تدريس الأمازيغية بمختلف المؤسسات التعليمية، وتعزيز حضورها داخل المنظومة التربوية بما ينسجم مع مكانتها الدستورية كلغة رسمية للمملكة.
ورفع المحتجون مطالب مرتبطة بما وصفوه بـ«العدالة اللغوية»، داعين إلى توفير الشروط التربوية والبشرية واللوجستية الكفيلة بضمان استفادة المتعلمين من تدريس الأمازيغية بشكل متكافئ، بغض النظر عن المؤسسات أو المناطق التي يدرسون بها.
كما طالب الأساتذة بتسريع توسيع قاعدة المدرسين المتخصصين في اللغة الأمازيغية، وتوفير الموارد التعليمية والمناهج والوسائل اللازمة لإنجاح عملية التعميم، مع تحسين ظروف العمل والتكوين المستمر للأطر المكلفة بتدريسها.
ويأتي هذا الاحتجاج في سياق استمرار النقاش حول تنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل قطاع التعليم، في ظل دعوات من فاعلين تربويين ونقابيين إلى الانتقال من التدريس التدريجي إلى تعميم فعلي يضمن حضور الأمازيغية في مختلف مستويات التعليم العمومي.
ويؤكد المحتجون أن تطوير تدريس الأمازيغية لا يرتبط فقط بتوسيع عدد المؤسسات المستفيدة، وإنما يتطلب، أيضاً، اعتماد رؤية متكاملة تشمل التكوين والتأطير وإنتاج الموارد التعليمية وتوفير الأطر المتخصصة، بما يساهم في ترسيخ التعدد اللغوي داخل المدرسة المغربية.
وينص دستور المملكة على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب العربية، فيما يحدد القانون التنظيمي رقم 26.16 مراحل وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والحياة العامة. وتواصل السلطات العمومية تنزيل هذا الإطار بشكل تدريجي، بينما يطالب فاعلون في المجال الأمازيغي والتربوي بتسريع وتيرة التعميم وتعزيز الموارد المخصصة لذلك.
