حذرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من مخاطر قد تؤثر في نزاهة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، وفي مقدمتها تأثير المال والنفوذ غير المشروع على حرية اختيار الناخبين وسلامة المنافسة بين المرشحين. ودعت الهيئة إلى جعل النزاهة مسؤولية مشتركة تواكب مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأكدت الهيئة، في رؤيتها المؤسساتية الخاصة بالاستحقاقات المقبلة، أن الانتخابات ينبغي أن تقوم على الاقتناع والبرامج والثقة، وليس على المقابل المادي أو استغلال النفوذ. وشددت على أن حماية الاختيار الديمقراطي لا تقتصر على يوم الاقتراع، وإنما تبدأ من القوانين والمؤسسات وتمتد إلى سلوك الأحزاب والمترشحين والناخبين.
وسجلت الهيئة أن المغرب يتوفر على إطار دستوري وتشريعي ومؤسساتي لضمان نزاهة الانتخابات، لكنها أشارت إلى وجود فجوات بين النص والممارسة تستدعي مواصلة العمل، خصوصاً في ما يتعلق بتأثير المال والنفوذ المحلي، وضمان الحياد، وتقوية آليات الرقابة، فضلاً عن طريقة تدبير التزكيات داخل الأحزاب السياسية.
كما حذرت المؤسسة من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي، بما فيها التضليل الانتخابي وانتشار المعلومات المضللة، داعية إلى تطوير آليات الرصد والوقاية مع الحفاظ على حرية التعبير وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات. وترى الهيئة أن الانتقال من معالجة المخالفات بعد وقوعها إلى الوقاية والاستباق يمكن أن يساهم في الحد من تأثير الفساد الانتخابي على إرادة الناخبين.
ودعت الهيئة مختلف المتدخلين، من الإدارة والأحزاب والمترشحين والإعلام والمجتمع المدني والمواطنين، إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية نزاهة الاستحقاق. وأكدت أن كل صوت حر ومشاركة نزيهة يساهمان في تعزيز الثقة في المؤسسات، معتبرة أن نزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية وليست مهمة جهة واحدة فقط.
