قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة تعليق الخدمات المهنية والمساعدة القضائية، بما يشمل إجراءات تعيين المحامين وصرف الأتعاب، وذلك عقب اجتماع مكتبها الذي انعقد الثلاثاء الماضي بمقر الجمعية في الرباط.
وأكدت الجمعية، في بيان عقب الاجتماع، أن ما وصفته بـ”نضال مهنة المحاماة” لا يتعلق بالدفاع عن مصالح مهنية أو امتيازات فئوية، وإنما يندرج، بحسبها، ضمن الدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق المتقاضين، والحفاظ على مكانة المغرب ضمن الدول الملتزمة بحماية الحقوق والحريات.
وحذرت الجمعية من أي محاولة لزج مهنة المحاماة في الصراعات السياسية أو الحزبية، داعية إلى الحفاظ على استقلالية المهنة والنأي بها عن الاعتبارات الحزبية والحسابات الضيقة.
وفي سياق متصل، انتقد مكتب الجمعية بشدة المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معربا عن “أسفه الشديد” لما اعتبره تجاهلا لموقف المهنيين من نص أثار جدلا واسعا، وقالت الجمعية إن المحامين رفضوه بشكل قاطع.
كما سجلت الجمعية اعتراضها على المساطر المرتبطة بإحالة القانون على المحكمة الدستورية، معتبرة أن العملية شابتها “مخالفة شكلية غير مفهومة”، وهو ما أثار، بحسبها، تساؤلات حول المسار التشريعي للنص.
وأشارت الجمعية، في هذا السياق، إلى ما اعتبرته تناقضا بين مضمون قرار الإحالة والمراسلات الصادرة عن رئيسي مجلسي البرلمان بشأن تقديم الملاحظات حول القانون المحال على المحكمة الدستورية.
وترى الجمعية أن الإشكال الأساسي المرتبط بالقانون المنظم لمهنة المحاماة لا يقتصر على مدى دستورية بعض مقتضياته، وإنما يتعلق أيضا، بحسب موقفها، بمنهجية إعداد النص، وغياب مقاربة تشاركية حقيقية، وعدم احترام التزامات سابقة.
واتهمت الجمعية الحكومة بتحويل النقاش حول مشروع القانون إلى مجال لـ”المساومات السياسية والمصالح الخاصة”، كما عبرت عن رفضها لما وصفته بالمساس باستقلالية المحامين وحصانتهم المهنية والتدخل في آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
ودعت الجمعية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إيجاد مخرج للأزمة التي يشهدها قطاع العدالة، معتبرة أن تداعياتها تنعكس على المواطنين وعلى صورة المغرب، خصوصا في ظل ما وصفته بـ”مائة يوم من شلل النظام القضائي”.
وبخصوص الخطوات الاحتجاجية، قرر مكتب الجمعية الإبقاء على تعليق الخدمات المهنية وتعليق نظام المساعدة القضائية، بما يشمل إجراءات التعيين وصرف الأتعاب.
كما أعلن عن عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية يوم 5 شتنبر 2026، إلى جانب مواصلة ما وصفه بـ”خطوات التصعيد النضالي” وتفعيل أشكال مختلفة من الاحتجاج دفاعا عن استقلالية المهنة ومكتسباتها وكرامتها.
وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية أن اجتماعات مكتبها ستظل مفتوحة لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ التدابير التي تراها مناسبة، وفق ما ورد في البيان.
