نظمت لجنة الحقيقة والمساءلة، اليوم الاثنين 17 غشت 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، للمطالبة بكشف ملابسات وفاة الراعي محمد بويسلخن، الذي عثر عليه جثة هامدة بمنطقة أغبالو بإقليم ميدلت.
وجاءت الوقفة استجابة لنداء أسرة الراحل، وفي سياق المطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد ظروف وملابسات الوفاة، وترتيب المسؤوليات القانونية، في ظل استمرار الجدل الذي يحيط بالملف.
وكانت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، التي أسستها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبت في وقت سابق بالكشف الكامل عن تفاصيل القضية أمام الرأي العام، وبفتح تحقيق تتوفر فيه شروط الاستقلالية والحياد، مع تقديم كل من تثبت مسؤوليته إلى العدالة.
وأكدت اللجنة أن مطلبها الأساسي يتمثل في الوصول إلى الحقيقة، مشددة على ضرورة عدم السماح بأي ضغوط أو اعتبارات جانبية بالتأثير على مسار التحقيق، ومطالبة المؤسسات المعنية بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الملف.
كما دعت إلى توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي لأسرة الراحل، بالنظر إلى وضعيتها الاجتماعية، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم التأثير على مجريات البحث، بما في ذلك منع أي مشتبه فيهم من مغادرة البلاد، بحسب ما ورد في بياناتها السابقة.
