حددت الحكومة، الأسعار القصوى لبيع الدقيق المدعوم برسم الموسم التسويقي 2026-2027، مع الإبقاء على تسعيرة تفضيلية لفائدة الأقاليم الجنوبية، وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وبحسب القرار، حدد السعر الأقصى لبيع القنطار من الدقيق المدعوم في الأقاليم الجنوبية بـ100 درهم، مقابل 200 درهم للقنطار بباقي جهات المملكة.
كما ضبط القرار تكلفة إنتاج الدقيق المدعوم في 325.37 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و342.43 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص، مع احتساب مختلف مكونات التكلفة، من بينها المصاريف الأولية المحددة في درهمين عن كل قنطار مسحوق، إضافة إلى هامش الطحن البالغ 31.25 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني و31.61 درهما للدقيق الخاص.
وفي ما يتعلق بمواصفات الإنتاج، ألزم القرار باحترام نسب الاستخراج المحددة في 81 في المائة للدقيق الوطني و74 في المائة للدقيق الخاص، مع توضيب المنتوج في أكياس تزن 50 كيلوغراما صافيا، تتحمل المطاحن الصناعية تكلفة توفيرها، باستثناء الدقيق الموجه إلى الأقاليم الجنوبية.
كما فرض النص التنظيمي وضع شريط أخضر بعرض 10 سنتيمترات على واجهتي كل كيس من أكياس الدقيق المدعوم، مع التنصيص بشكل واضح على ثمن البيع للعموم بالنسبة للدقيق الوطني غير الموجه إلى الأقاليم الجنوبية، فضلا عن إلزام المطاحن بوضع أختام خاصة وترقيم تسلسلي لكل كيس، يتم تضمينه أيضا في وصولات التسليم لضمان تتبع مسار التوزيع.
وأكد القرار اعتماد سعر موحد لبيع الدقيق المدعوم للعموم على الصعيد الوطني، مع تكفل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بتغطية مصاريف نقل الدقيق من المطاحن الصناعية إلى مراكز التوزيع، مقابل استرجاع مبلغ جزافي قدره 0.50 درهم عن كل قنطار لتغطية النقل المحلي، باستثناء الكميات الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية.
وبالنسبة للدقيق المدعوم المخصص للأقاليم الجنوبية، أوضح القرار أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني سيتحمل كذلك مصاريف المناولة وإيصال الشحنات من مخازنه إلى المراكز المستفيدة، في إطار ضمان استمرارية التموين واستقرار أسعار هذه المادة الأساسية.
