تتواصل في العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، أسفرت عن توقيف النائبة العراقية عالية نصيف، في إطار تحقيقات تجريها الجهات المختصة بشأن ملفات يشتبه في ارتباطها بقضايا فساد مالي.
وأفادت تقارير إعلامية عراقية بأن عمليات التفتيش المرتبطة بالقضية أسفرت عن ضبط مبالغ مالية كبيرة ومشغولات ذهبية، في وقت لم تصدر فيه السلطات العراقية، إلى حدود الآن، بيانًا رسميًا يكشف القيمة الدقيقة للمحجوزات أو تفاصيلها.
وبالتزامن مع ذلك، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول صور زُعم أنها توثق العثور على ملابس داخلية مصنوعة من الذهب داخل منزل النائبة الموقوفة، إلى جانب مبالغ مالية ضخمة.
غير أن منصات متخصصة في التحقق من الأخبار نفت صحة هذه المزاعم، مؤكدة أن الصور المتداولة مضللة، إذ تبين أن جزءًا منها يعود إلى وقائع قديمة لا علاقة لها بالقضية، بينما رجحت أدوات متخصصة أن تكون أجزاء أخرى قد أُنشئت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتندرج هذه التطورات ضمن حملة تقودها السلطات العراقية خلال الأسابيع الأخيرة لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، في وقت تتواصل فيه التحقيقات القضائية لكشف ملابسات الملفات المعروضة وتحديد المسؤوليات، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية الجارية.
صادرت السلطات العراقية نحو 100 مليون دولار ومئات الكيلوغرامات من الذهب، ضمن التحقيقات الجارية في قضايا فساد مالي يُشتبه في تورط مسؤولين سياسيين وبرلمانيين فيها، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد 19 مليار دينار عراقي (نحو 16.4 مليون دولار)، ضمن التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية.
